أكدت الدكتورة مايا مرسي  وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة المصرية تضع المواطن في صدارة أولوياتها وتعمل بشكل مستمر لتلبية احتياجاته، مشيرة إلى عدد من الإجراءات المهمة التي ستتخذها الحكومة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في الفترة القادمة.

رفع دعم تكافل وكرامة إلى 900 جنيه في يوليو المقبل

أعلنت الوزيرة في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، عن خطة لرفع دعم برنامج "تكافل وكرامة" ليصل إلى 900 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، حيث سيتم رفع الدعم بمقدار 200 جنيه، وذلك في إطار الحرص على تقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى حياتهم.

الأسر المستفيدة من البرنامج: دعم يصل إلى 3 آلاف جنيه

ذكرت الوزيرة أن هناك العديد من الأسر التي تحصل على مبلغ يصل إلى 3 آلاف جنيه من أوجه الاستفادة المختلفة من برنامج "تكافل وكرامة"، وهو ما يعد بمثابة مساعدة مهمة لتلبية احتياجات هذه الأسر من الغذاء والتعليم والصحة.

قاعدة بيانات شاملة تضم 17 مليون أسرة

كشفت الوزيرة عن أن وزارة التضامن الاجتماعي تمتلك قاعدة بيانات شاملة تضم تفاصيل 17 مليون أسرة مسجلة، مما يسهل متابعة احتياجات هذه الأسر وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

تمويل منظومة التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

أعلنت الوزيرة عن تخصيص 10 مليارات جنيه لتمويل منظومة التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يهدف إلى رفع المستوى المعيشي لهذه الأسر من خلال برامج تمويلية تعمل على تحسين ظروفهم الاقتصادية.

توفير 4800 سيارة للمستفيدين من تكافل وكرامة

في إطار دعم برنامج تكافل وكرامة، أشارت الوزيرة إلى أنه تم توفير 4800 سيارة كانت موجودة في الجمارك لصالح المستفيدين من البرنامج، مما يسهم في توفير وسائل النقل للمستفيدين ويساعد في تحسين مستوى حياتهم.

قضية إتجار بالبشر: السيارات الخاصة بذوي الإعاقة

أثارت الوزيرة قضية السيارات الخاصة بذوي الإعاقة، حيث أكدت أن هذا الملف يعتبر "قضية إتجار بالبشر" في بعض الأحيان، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على معالجتها بشكل فعال من خلال تدابير جديدة لضمان عدم استغلال هذه الفئة.

الحد من عدد دور رعاية الأيتام وزيادة الرعاية الأسرية

في سياق آخر، شددت الوزيرة على أن الوزارة تسعى للحد من عدد دور رعاية الأيتام والعمل على تعزيز الرعاية الأسرية، من خلال دعم الأسر البديلة وتوفير بيئة صحية وآمنة للأطفال اليتامى. الهدف هو أن يعيش الأطفال في أسر حاضنة بدلاً من المؤسسات، مما يساهم في توفير الرعاية الجيدة لهم.

 أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستواصل جهودها لتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تطوير برامج الدعم الاجتماعي والتوسع في تنفيذ مشروعات اقتصادية تهدف إلى تقليل الفقر وتعزيز الرعاية الاجتماعية.