قالت جمعية الإمارات لحماية المستهلك في الدولة إنها لاحظت، خلال الفترة الأخيرة، تزايد شكاوى مواطنين ومقيمين من تلقي اتصالات من أرقام محلية داخل الدولة، من أشخاص يدعون أنهم موظفو جهات حكومية أو شبه حكومية، أو أنهم موظفون في خدمة العملاء في بنوك وشركات مهمة، لإقناع المستهلكين بأنهم يقدمون لهم خدمات مهمة، ويطلبون بيانات شخصية مهمة، ما يجعلهم يثقون بهم، ويعطونهم هذه المعلومات، ما يؤدي إلى اختراق حساباتهم وسرقة أموالهم.

وأوضح أمين السر العام لجمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد عبدالله الناعور، لـ«الإمارات اليوم»، أن «بعض المستهلكين لا يستطيعون التفرقة بين محاولات الخداع والمكالمات الهاتفية الحقيقية التي لا تستهدف الخداع، خصوصاً أن الخداع يتم من خلال أرقام محلية، ما يدعم ادعاء صدقيتها»، مشدداً على أنه يجب على المستهلكين أن يكونوا على وعي كامل بأن أي جهة، سواء كانت حكومية أو خاصة، لا تطلب من عملائها أي بيانات أو معلومات شخصية أو تحديث بياناتهم عن طريق الهاتف، ويتعين على المستهلكين إبلاغ المتحدث فوراً أنهم سيتابعون مع الجهة بشكل شخصي، ويتم إنهاء المكالمة فوراً، والاتصال بالجهة، وإخبارها بما حدث.

ودعا الناعور الجهات الحكومية والخاصة إلى التنبيه على عملائها بوجه خاص، والمستهلكين بوجه عام، بعدم إعطاء أي بيانات شخصية أو بنكية لأي شخص يتصل على رقم الهاتف، خصوصاً أن بعض المستهلكين يكونون غير قادرين على التفرقة بين الجهات الرسمية الحقيقية ومن ينتهجون أساليب احترافية في الخداع، يصعب على الشخص العادي إدراكها.

ونوه إلى أن لغز هذه المكالمات يكشف مدى احترافية هؤلاء النصابين، خصوصاً أن الاتصال يتم من أرقام محلية، ما يساعد المحتالين على القيام بعمليات نصب متقنة، موضحاً أن «الجمعية تبيّنت أن وراء هذه العمليات فئة قليلة، من أشخاص يقومون بالتعاقد مع شركات لتشغيل خطوط الاتصالات على أنهم عملاء لديهم شركات خارج البلاد، وأن عملهم خلال الفترة المقبلة سيكون بين أكثر من بلد، ويطلبون الحصول على عدد من أرقام الهواتف، ويدفعون مبالغ مالية كبيرة لهذه الشركات تتجاوز الـ50 ألف درهم، لمنحهم الترخيص بالتحدث من أي دولة في العالم بالرقم المحلي لعملائهم داخل الدولة، وهو ما يعرف بالـ(hosting)».

وأضاف أنه يتم استخدام هذه الخطوط ودفع فواتيرها شهرياً، وعندما يتم الاتصال يظهر الرقم المحلي، ما يجعل الشخص مطمئناً، لأنه يعتقد أن المتحدث يتحدث من داخل الدولة.

وشدّد الناعور على أنه ينبغي على المستهلكين الإبلاغ فوراً عن أي مخالفة أو مكالمة مشبوهة يتلقونها من أرقام محلية أو غير محلية، لتقوم الأجهزة المعنية بتتبع أرقام هذه الشركات ومعرفة هويتها، سواء داخل الدولة أو خارجها، ويكون من السهل الوصول إلى الشركة الأم، التي تم منحها التعاقد لإعطاء الخطوط واستخدامها من خارج الدولة، مشيراً إلى أن «عدم الانصياع لمثل هذه المكالمات، مهما كانت الإغراءات، شيء مهم للغاية لردع محاولات النصب واختراق الحسابات، كما أن دور الأجهزة المعنية مهم جداً في توعية المستهلكين الذين يعتبرون الداعم الرئيس للجهات المعنية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها».

وطالب الناعور بعقوبات رادعة لمن تسول له نفسه مخالفة القوانين، والنصب على المواطنين والمقيمين، خصوصاً أن مثل هذه الأفعال تقع تحت طائلة النصب والاحتيال، وذلك بعد أن تجرأوا على التحايل على القانون، واستخدام حق أعطته الدولة للشركات، لتسهيل أمور كثيرة، من بينها السماح لصاحب الشركة بالتحدث من خارج الدولة برقم محلي، وأيضاً دفع فاتورة الهاتف بالعملة المحلية في ممارسة النصب، مشيراً إلى أنه ينبغي على المستهلك أن يعي تماماً أنه في دولة قانون، وأن دولة الإمارات بجميع أجهزتها المعنية تشكل الدرع الواقي للحفاظ عليه وعلى حقوقه، وتكون رادعة لكل من يخالف قوانينها، بشرط الإبلاغ عن الأرقام المستخدمة في النصب.

وأشار إلى أن شركات تشغيل خطوط الاتصالات، شركات مرخصة داخل الدولة، ولا يمكن أن نقول إنها تساعد هؤلاء المحتالين على استخدام الأرقام في غير محلها، لكن ينبغي عليها سرعة إبلاغ الجهات المعنية المختصة، في حال الشك في هذه الشركات المؤجرة للخطوط، وإذا ثبت تورطها تكون عليها عقوبات مثل الفاعل الأصلي، على أن تتضمن إلغاء الترخيص، وفرض غرامات وعقوبات رادعة عليها.

وتواصلت «الإمارات اليوم» مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، للحصول على رد منها، إلا أنها لم ترد على استفسارات الجريدة منذ أكثر من 15 يوماً.