في خطوة غير مسبوقة، أعلنت شركتا "سوني" و"مايكروسوفت" مؤخراً عن زيادة كبيرة في أسعار أجهزة ألعاب الفيديو الخاصة بهما، نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج والرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضت على الواردات الصينية.

لا تقتصر الزيادة على الأجهزة فحسب، بل امتدت لتشمل الألعاب نفسها، مما أثار استياءً بين المستهلكين وأعاد تعريف معايير التسعير في القطاع.

ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة

في السوق الأوروبية، شهد جهاز "بلاي ستيشن 5" من "سوني" قفزة سعرية ملحوظة، حيث ارتفع من نطاق 399-499 يورو عند إطلاقه عام 2020 إلى 499-549 يورو اليوم. 

أما جهاز "إكس بوكس سيريز إكس" من "مايكروسوفت"، فقد قفز سعره من 299.99-499.99 يورو إلى 349-599 يورو، وفقاً لبيانات وكالة "فرانس برس".

المفارقة هنا أن المنتجات التكنولوجية عادةً ما تشهد انخفاضاً في الأسعار مع مرور الوقت، لكن هذه المرة، الوضع مختلف. بينما يرجع المحللون السبب الرئيسي إلى الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الواردات الصينية، حيث أن 75% من أجهزة الألعاب المشحونة إلى الولايات المتحدة صُنعت في الصين، وفقاً لشركة "نيكو بارتنرز".

"نينتندو".. الاستثناء الوحيد (حتى الآن)

في حين أن "سوني" و"مايكروسوفت" رفعتا الأسعار، تمكنت "نينتندو" من تجنب هذه الموجة – حتى الآن – بفضل نقل جزء من إنتاجها إلى فيتنام عام 2019. ومع ذلك، إذا تم تطبيق الزيادة الكاملة في الرسوم الجمركية على منتجاتها (والتي تصل إلى 46%)، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة جهاز "سويتش 2" الجديد بمئات الدولارات، وفقاً لتوقعات كريستوفر درينج من موقع "ذا جيم بيزنس".

الألعاب أيضاً لم تسلم من ارتفاع الأسعار

لم تكن الأجهزة وحدها التي تأثرت، بل امتدت الزيادات إلى الألعاب نفسها. أثارت "نينتندو" غضب اللاعبين بإطلاق لعبة "ماريو كارت وورلد" بسعر 80-90 يورو، بينما أعلنت "مايكروسوفت" عن زيادة قدرها 10 دولارات في أسعار ألعابها الجديدة، لتصبح 80 دولاراً بدلاً من 70.

وتتوقع "نيكو بارتنرز" أن تصبح هذه الأسعار المعيار الجديد في القطاع خلال العامين المقبلين، خاصةً في ظل أزمة النمو التي يعاني منها قطاع الألعاب منذ عامين، وحرص الشركات على الحفاظ على هوامش ربحها.

اللاعبون يبحثون عن بدائل.. والاشتراكات تزداد شعبية

مع ارتفاع الأسعار، بدأ الكثير من اللاعبين يتحولون إلى ألعاب الاستوديوهات المستقلة، التي تباع بأسعار أقل (حوالي 20-30 يورو)، مثل "سبليت فيكشن" و"كلير أوبسكور: إكسبيديشن 33"، والتي حققت مبيعات مليونية.

كما ازداد الإقبال على خدمات الاشتراك مثل "إكس بوكس جيم باس" و"بلاي ستيشن بلس"، التي توفر للمشتركين مكتبات ضخمة من الألعاب مقابل 15 يورو شهرياً تقريباً.

الألعاب اليوم "أرخص" من الماضي

رغم الشكاوى، يشير المحللون إلى مفارقة مثيرة: ألعاب الفيديو اليوم، إذا قورنت بالتضخم، أرخص مما كانت عليه في السابق. على سبيل المثال، جهاز "بلاي ستيشن 3" عند إطلاقه عام 2007 كان سعره 600 يورو، أي ما يعادل أكثر من 700 يورو اليوم!

ويوضح ماثيو بول، المحلل في "إبيليون"، أن "أسعار الألعاب، بعد احتساب التضخم، لم تكن أبداً منخفضة كما هي اليوم". لكنه في الوقت نفسه يشير إلى أن تكاليف تطوير الألعاب تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، مما يدفع الشركات إلى رفع الأسعار لتعويض النفقات.

ومع استمرار ارتفاع التكاليف، يتوقع بعض الخبراء أن أسعار الألعاب قد تتجاوز عتبة الـ100 دولار قريباً، خاصةً مع إطلاق ألعاب ضخمة مثل "جي تي إيه 6" المتوقع في 2026. فإذا أُطلقت اللعبة بالسعر الحالي (70 دولاراً)، ستكون أرخص لعبة في السلسلة رغم ميزانيتها الهائلة، مما يزيد من احتمالية أن ترفع "روكستار" سعرها إلى مستوى قياسي.

اللاعبون أمام خيارات صعبة

ارتفاع الأسعار ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل تحوّل هيكلي في صناعة الألعاب، مدفوعاً بالعوامل الجيوسياسية (مثل الرسوم الجمركية) والتكاليف المتصاعدة. بينما يبحث اللاعبون عن بدائل أكثر تكيفاً مع ميزانياتهم.