تحت رعاية معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، استهل مؤتمر المحاماة السعودي، المنعقد في الرياض، بجلسة رئيسية حملت عنوان «تطورات قطاع المحاماة والاستشارات القانونية»، ليضع هذا العنوان المهنة أمام مرآة الحاضر والمستقبل، ويثير أسئلة جوهرية حول ما تحقق وما ينبغي تحقيقه في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية العميقة التي تشهدها المملكة.

إن الحديث عن تطور قطاع المحاماة في السعودية ليس مجرد استعراض لتحوّلات شكلية أو تقنيات تنظيمية، بل هو تعبير عن نضوج منظومة قانونية أصبحت اليوم محورًا مركزيًا في تحقيق التوازن بين العدالة والتنمية. مهنة المحاماة، التي لطالما ارتبطت بالدفاع عن الحقوق وإرساء سيادة القانون، أخذت في السنوات الأخيرة أدوارًا جديدة، تجاوزت قاعات المحاكم لتصبح شريكًا استراتيجيًا في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية.

ما يميز هذا التطور أنه لم يأتِ بمعزل عن الإصلاحات التشريعية الواسعة التي عززت من كفاءة النظام القانوني في المملكة. فإطلاق نظام المحاماة الجديد، الذي أعاد تعريف المهنة بمعايير احترافية عالية، جاء استجابة لحاجة ملحة لبناء إطار قانوني يعكس رؤية 2030 الطموحة. كما أن التقاضي الإلكتروني لم يكن مجرد تحول رقمي، بل خطوة تعكس رغبة المملكة في توظيف التكنولوجيا لضمان العدالة الناجزة، حيث أصبح الوصول إلى العدالة أكثر سرعة وكفاءة، وهو ما يُعد انعكاسًا حقيقيًا لتطور مفهوم العدالة في العصر الحديث.

وقد وصف معالي الوزير دور المحامي في العملية العدلية بأنه ليس فقط دورًا فنيًا أو استشاريًا، بل هو مسؤولية وطنية تُمكِّن المحامي ليكون جزءًا أساسيًا من تحقيق العدالة الوقائية والقضائية والتنفيذية، إضافةً إلى دوره في التوثيق. هذا التمكين الذي يُعد ركنًا أصيلًا في العملية العدلية، يضع على عاتق المحامي مسؤولية المساهمة في تطوير القطاع وزيادة فعاليته بما يتماشى مع متطلبات المشروع التنموي السعودي.

لكن التحوّل الأبرز يكمن في إدراك القطاع القانوني لدوره كرافعة اقتصادية، حيث أصبحت المحاماة اليوم شريكًا أساسيًا في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والرياضة. هذا التحول لا يعني فقط توفير الدعم القانوني، بل التفاعل مع تحديات هذه القطاعات من خلال صياغة عقود مُحكمة، وإدارة نزاعات معقدة، وضمان الامتثال للأنظمة المحلية والدولية.

على الجانب الآخر، شهدت مهنة المحاماة تحولًا اجتماعيًا عميقًا تمثل في تمكين المرأة السعودية لتأخذ مكانها في هذا القطاع. لقد أصبحت المحاميات اليوم جزءًا لا يتجزأ من المنظومة القانونية، ليس فقط كأفراد، بل كنماذج تعكس قدرة المرأة السعودية على إحداث فرق في مجالات طالما كانت محصورة في أطر تقليدية.

في ظل هذه التطورات، يبرز سؤال عميق حول مستقبل المهنة. هل يمكن أن تصبح المملكة مركزًا عالميًا للتحكيم وتسوية النزاعات؟ وهل يستطيع المحامون السعوديون قيادة المهنة إقليميًا ودوليًا؟ الإجابة على هذا السؤال تتطلب استمرارية في تطوير الكوادر القانونية، وتوسيع دائرة التخصصات القانونية بما يتماشى مع احتياجات العصر، والاستثمار في بناء بيئة قانونية قادرة على التكيف مع التحولات السريعة.

ختامًا، ما قدّمه مؤتمر المحاماة السعودي ليس مجرد منصة لعرض الإنجازات أو مناقشة التحديات، بل هو دعوة لإعادة التفكير في دور القانون والمحاماة في بناء مجتمع حديث ودولة متقدمة. إن تطور مهنة المحاماة هو انعكاس مباشر لرقي الدولة وسيادتها عبر قوانين تحافظ على سلامة المجتمع وتحفظ حقوقه. وإذا كانت العدالة هي العمود الفقري لأي مجتمع، فإن المحاماة هي الروح التي تحرك هذا العمود نحو حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون بما يتماشى مع تطلعات الدولة ورؤيتها.