أعلن بنك المغرب عن قرار هام بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2.5%. يأتي هذا القرار في سياق جهود البنك لدعم الاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، خاصةً مع اقتراب استضافة المغرب لكأس العالم 2030.

أسباب خفض سعر الفائدة:

أوضح بنك المغرب في بيان صحفي أن هذا القرار يأتي للأسباب التالية:

استقرار التضخم: أخذ البنك في الاعتبار تطور معدل التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، حيث يُتوقع أن يستقر التضخم عند 1% في المتوسط عام 2024. الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية: مع وجود شكوك قوية تحيط بالآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط، خاصةً على الصعيد الدولي، اتخذ البنك هذه الخطوة لتحفيز الاقتصاد.

تأثير خفض سعر الفائدة:

يُتوقع أن يكون لخفض سعر الفائدة تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المغربي، من بينها:

تخفيض تكاليف الاقتراض: سيؤدي خفض سعر الفائدة إلى تخفيض تكاليف الاقتراض على الشركات والأفراد، ما يشجع على الاستثمار والإنفاق. دعم المشاريع الاستثمارية: سيساهم هذا القرار في دعم المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تقودها المملكة، خاصةً تلك المتعلقة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030.

تطورات أخرى:

بالإضافة إلى خفض سعر الفائدة، تطرق بنك المغرب إلى تطورات أخرى مهمة:

استقرار التضخم: يُعتبر استقرار معدل التضخم الأساسي في المغرب عند 2.4% للشهر الثاني على التوالي، وهو أدنى مستوى له، مؤشراً إيجابياً، حيث تسعى الحكومة والبنك المركزي لحصره في حدود 2%. خفض توقعات النمو: خفض بنك المغرب توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 2.6% مقابل 2.8% سابقاً، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تأثير الظروف المناخية غير المواتية على القطاع الزراعي، حيث يُتوقع تراجع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 4.6% هذا العام بسبب تأخر وضعف التساقطات المطرية.