والزمت لجنة القوي العاملة في مجلس النواب شركات تسفير العمالة المصرية للعمل في الخارج برد المبالغ التي حصل عليها من الراغبين بالسفر بالمخالفة لاحكام القانون فورا.

ودعا اعضاء اللجنة الحكومة الي اصدار قرار فوري ملزم لتلك الشركات وحظر عمل من لم تحصل علي ترخيص مسبق بالعمل في هذا النشاط اضافة الي تحمل تكلفة عودة العامل الذي تكشف له عدم سلامة العقود التي حصلوا عليها حال رغبتهم في ذلك.

واكد اعضاء في اللجنة علي ضرورة احالة اصحاب الشركات المؤسسة وتعمل علي خلاف القانون الي المحاكمة الجنائية العاجلة.

وأكد محمد جبران وزير العمل. أن الوزارة تفاجأت مؤخرًا بوجود مواطنين سافروا للخارج. وبعد وصولهم. تبين أن شركاتهم ادعت إلحاقهم بالعمل. لافتًا إلي أنه بعد التحقيق اكتشفوا أن التعاقد الذي تم علي أساسه السفر هو تعاقد غير منضبط لأكثر من شركة.

وأوضح أن هناك شركات كثيرة غير مرخصة تتقاضي مبالغ كبيرة تتعدي الـ 150 ألف جنيه وهو ما أثبتته بلاغات المواطنين. وفي نفس الوقت نقوم بتحذير الشركات للالتزام بالنسب المقررة لها. وتحرير العقود وتوثيقها من خلال الوزارة. وذلك للمحافظة علي سمعة العامل المصري وحقوقه.

وقد  جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات. ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات. حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد. علي أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه. ولا تزيد علي مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدي الجرائم الآتية.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل