أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن التزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) دينارا بدلا من (260) دينارا.

وبينت المؤسسة في بيان، الأحد، أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتبارا من 1 كانون الثاني 2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.

وأوضحت بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.

وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقا للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك تم استثناء من هذا القرار العاملين في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.

المملكة