في تحرك سريع من السلطات المصرية، أحالت النيابة العامة، متهمة إلى المحاكمة الجنائية، محبوسة احتياطيًا، وذلك لارتكابها جريمة نشر أخبار كاذبة بسوء قصد من شأنها تكدير السلم العام، زعمت خلالها وقوع جرائم قتل لسيدات والإتجار في أعضائهن.

تفاصيل الواقعة

أوضحت النيابة العامة في بيانها، أنها تلقت بلاغًا من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، يفيد بقيام المتهمة بنشر منشور عبر حسابها على موقع "فيسبوك" بعنوان "حادث دار السلام"، تدّعي فيه وقوع جرائم قتل لسيدتين وتقطيع أعضائهن من قِبل عصابة مخصصة لهذه الجرائم.

تحريات الشرطة أكدت أن المتهمة نشرت هذه الأخبار بسوء نية بهدف تحقيق مكاسب من انتشار المنشور وزيادة التفاعل معه، مما أدى إلى إثارة القلق العام.

إجراءات النيابة

قامت النيابة باستجواب المتهمة التي أنكرت التهم المنسوبة إليها.

بفحص الحساب الإلكتروني المستخدم في الواقعة، تأكدت النيابة من صحة نشرها للمزاعم الواردة في القضية.

صدر قرار بحبسها احتياطيًا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الإحالة للمحاكمة

بعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، مؤكدة أن ما قامت به يمثل جريمة تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتكدير السلم العام، خاصة في ظل غياب أي أدلة تدعم صحة المزاعم التي نشرتها.

تؤكد النيابة العامة أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد كل من يروج للشائعات أو ينشر أخبارًا كاذبة من شأنها التأثير على الأمن والاستقرار في المجتمع.