نواب الشيوخ يدعمون مشروع القانون ويرون فيه مصلحة الأطباء
متقرح لتغيير اسم مشروع القانون بسبب عبارة "حماية المريض"
مطالب بالنظر في مسألة التعويض حتى لا تتحول لاستغلال
مستقبل وطن يطالب بقراءة مشروع القانون "وحدة واحدة"

وكيل الشيوخ يبعث رسالة طمأنة للأطباء بشأن الحبس الاحتياطي

بينما أشاد عدد من النواب بمشروع القانون وما تضمنه من صياغة، حذر آخرون من عدد من المسائل التي تضمنها في مقدمتها الحبس الاحتياطي والتعويض.. كان ذلك ملخصًا للمناقشات التي دارت داخل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، حول مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض الذي قدمته الحكومة.

في هذا الصدد، وتعليقًا على مشروع القانون الذي حصل على موافقة “الشيوخ” من حيث المبدأ، قال النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية  مهم جدا ومطبق فى دول العالم أوربية وعربية. 

وأضاف: "أرى أن مشكلة القانون تنحصر فى 3 أمور، وهى  أن أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، وأعذرهم فى ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالى نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر.

وتابع: النقطة الثانية، هى أن الوضع العملى الحالى لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل أن القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطى للطبيب، قائلا: موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة ولكن لا يتم تطبيقها إلا فى حالات نادرة، ولكن فى القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة.
وأضاف، أن النقطة الثالثة، أن فكرة الحبس الاحتياطى لها ضوابط وليس أى حالة يتم الحبس فيها، فلا داعى للتخوف. 

من جانبه، أعرب النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ عن تخوفه من إقرار وتطبيق القانون على أرض الواقع فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن القانون قد يفتح الباب لمطالبات عديدة من المرضى بالحصول على تعويضات من الأطباء أو مقدمى الخدمات الطبية، بمجرد تعرضهم لأى مضاعفات فى مراحل الكشف أو التدخل الطبى، وهو الأمر الذى يستحق التأنى فى الدراسة فى الوقت الحالى، لاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطنون.

ودعا دعبس، إلى تأجيل مشروع القانون فى الوقت الحالى.

وقال الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ  إنه لا أحد يستطيع أن يقبل حدوث أى تقصير أو خطأ من طبيب على مريض، ولكن هناك نقطة مهمة كان لا بد توضيحها فى مشروع القانون، وهى المضاعفات التى قد يتعرض لها المريض.

وأضاف الملاح، أن المجلس الصحى كان عليه أن يعد كتيبا بالمضاعفات التى من الممكن حدوثها. 

وأشار الملاح، إلى أن ذلك القانون قد يزيد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، داعيا للتأنى فى إعداد القانون وتأجيله لمزيد من الدراسة والعمل على تطويره.

فيما أكد النائب محمد شوقي عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ  أن صياغة  قانون المسئولية الطبية هي المحاولة الأولي لصياغة القانون.وقال إن الصياغة تسمح بالتصالح أيضا على الجرائم حتى بعد صدور الحكم.
و تابع النائب محمد شوقي عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ   “ القانون يحقق صالح الأطباء من إنشاء الصندوق و اللجنة العليا و اللجان الفرعية”. وتابع “اللجنة تضم متخصصين وعمداء وخبراء ولها رأي موضوعي وعلمي”.
وقال النائب د.على مهران  أن القانون منضبط الصياغة، والمكتسبات لا ترقى لكل ما يطمح له الأطباء.

من ناحيته، أكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديد، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع.

واستكمل عبدالعزيز كلمته: أن الهدف الثاني بمشروع القانون هو توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، وأعتقد أن القانون قد أوفى بهذه الفلسفة وتضمنت نصوصه قواعد ملزمة لحماية الأطقم والمنشات، وفيما يخص تعزيز المسئولية الأخلاقية فقد دعا مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، حيث تضمنت نصوص القانون عبارات ومواد واضحة في هذا الشأن.

كما ضمن القانون توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، لأن حماية الطبيب هي حماية للمريض.

ولفت "عبدالعزيز" أن المعمول به الآن في معاقبة الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية هو قانون العقوبات المصري، وبالتالي الطبيب مثله مثل سائق النقل المتعاطي للمخدرات حيث يتساوى الطبيب مع مجرمين الشارع دون تصنيف، وكون الدولة تختص الأطباء بقانون منفرد يحدد المسئولية الطبية أمر يجب أن نوجه الشكر عليه للحكومة والدولة.

وشدد عضو مجلس الشيخ في كلمته على ضرورة النظر إلى هذا القطاع –الطبي- بعدما أصاب من "هلع"، لأن الحديث حول المشروع نتج عنه ترديد الإشاعات المغرضة وأراد البعض من وقوع الفتن بين الأطباء والحكومة والمجالس النيابية.

وحذر النائب في كلمته: "واهم" من يتخيل أن الدولة المصرية ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب، لأن كلنا نحرص على مصلحة الأطباء أكثر من الأطباء أنفسهم. 
وجب علينا أن نوجه إلى نقابة الأطباء وأبنائها رسائل طمأنة، لأن البعض صدّر أن القانون تم تشريعه لحبس الأطباء!، دون أن يتحدثوا عن أن هناك حبس لمن يقوم بالاعتداء على الطبيب، والمنشآت الطبية.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية المعروض للمناقشة على المجلس، مشيرا إلى أن ما اثير من جدل فى مناقشة القانون يقف ورائه عدم قراءة القانون بشكل كامل.

وقال الجبلى، لابد من مراجعة اسم مشروع القانون، نظرا لأن صياغته الحالية" المسئولية الطبية وحماية المريض" تشير بشكل ما إلى أن هناك ضرر يقع بالفعل على المريض، وأنه فى حاجة إلى حمايته من الطبيب، مضيفا، وهو الأمر الذى يتطلب تحقيق التوازن بين الطرفين، ليصبح حماية للمريض وحماية للطبيب.
وتابع، أن رغم أهمية ذلك القانون فى تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض،  إلا أن الحكمة من إعداد ذلك القانون لم يتم توضيحها بشكل جيد للرأى العام، سواء من خلال وسائل الإعلام أو العمل النقابى، لاستعراض مزاياه وآثاره الايجابية بشكل جيد

حذر الجبلى، من تكرار ظاهرة دعاوى التعويضات، التى سبق وانتشرت فى فترات سابقة ارتباطا بحوادث النقل من سيارات وقطارات، قائلا،: يوجد تخوفات من عودة تلك الظاهرة فى القطاع الطبى فى ظل ذلك القانون، وهو الأأمر الذى يتطلب مواجهته فى نصوص القانون.

وأعلن رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع دعوته لتعديل اسم القانون ومواجهة التخوفات من ظاهرة التعويضات.
بدورها، أكدت النائبة نجوى الشافعى، عضو مجلس الشيوخ، أن الأطقم الطبية التى انتظرت خروج قانون المسئولية الطبية للنور كانت تأمل أن يخرج على درجة عالية من الريادة.

وقالت النائبة: على الرغم من وجود مواد جيدة كثيرة، إلا أنه يتراجع عن بعض القوانين فى الدول المحيطة، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، والتعويض.

وأشارت إلى أن الحبس الاحتياطى يجعل الطبيب يعمل ويده مرتعشة، وقد يتسبب الامر فى امتناع أو اعتذار بعض الجراحين عن إجراء العمليات الجراحية، وهذا بدوره يعنى أن المريض هو من سيدفع الثمن.

وحذرت عضو مجلس الشيوخ، من أن الحبس قد ينتج عنه المزيد من الهجرة للأطباء، متابعة:" لست ضد الحصانة المطلقة، ولكن ضد عقوبة الحبس، على أن يكون الحبس الاحتياطى بضوابط.

وقالت النائبة: هناك أمل أن يكون تقرير لجنة المسئولية الطبية المنصوص عليها فى القانون والمعنية بعمل تقرير حول المسئولية الطبية، أن يكون هذا التقرير هو المحرك الأساسى لإقامة الدعوى الجنائية.

وفي ضوء ذلك، بعث المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ برسالة طمأنه الي جموع الاطباء بخصوص المخاوف من قانون المسئوالية الطبية ، موكدا بان مهنة الطب رسالة شانها شان القضاء والمحاماة ونطمئن الاطباء بان مصر والمصريين لاينسوا وقفتهم الباسله ابان جائحة كورونا .. موكدا بان الحبس الاحتياطي ليست عقوبة انمما هو اجراء احترازي .

وطالب ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه اليوم امعاناً وتقديراً للاطباء وواداً لتلك الفتنه المراد بثها من فئة شارده ضاله تحاول ان تبس الفتنه في قلوب المصريين .. نري ان يثبت في نص المادة 29 من القانون ان يقتصر الحبس علي حالات الخطأ الجسيم وان يكون مسبباً ، خاصة وان نص الحبس الاحتياط نص عام عندما كنا امام جرائم

وشدد ابوشقه بضورة وضع ضمانات ومنها حضور عضو من النقابه التحقيق ، نحن نواب الشعب نمثل الشعب وندافع عن حقوق الاطباء وحقوق الشعب المصري .