بعث المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ برسالة طمأنه الي جموع الأطباء بخصوص المخاوف من قانون المسئولية الطبية، موكدا بأن مهنة الطب رسالة شأنها شأن القضاء والمحاماة، ونطمئن الأطباء بأن مصر والمصريين لا ينسوا وقفتهم الباسلة أبان جائحة كورونا .. موكدا بأن الحبس الاحتياطي ليست عقوبة انما هو إجراء احترازي . 

وكيل الشيوخ يبعث رسالة طمأنة للأطباء: مهنتكم رسالة ونطالب بأن يقتصر الحبس لحالات الخطأ الجسيم وأن يكون مسبباً 

وطالب ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه اليوم امعاناً وتقديراً للاطباء وواداً لتلك الفتنه المراد بثها من فئة شارده ضالة تحاول أن تبس الفتنه في قلوب المصريين .. نري أن يثبت في نص المادة 29 من القانون أن يقتصر الحبس علي حالات الخطأ الجسيم وأن يكون مسبباً، خاصة وأن نص الحبس الاحتياط نص عام عندما كنا أمام جرائم .

وشدد أبو شقة بضورة وضع ضمانات ومنها حضور عضو من النقابه التحقيق ، نحن نواب الشعب نمثل الشعب وندافع عن حقوق الأطباء وحقوق الشعب المصري .

مشروع قانون المسوئلية الطبية جاء لتفعيل نص المادة 18 من الدستور

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ؛ إن المشروع جاءت تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.

يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة

 ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، كما تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون".