عبّر حزب العمال الأردني عن قلقه البالغ من حملات التوقيف والاعتقالات لبعض الناشطين السياسيين "لا سيما في الحراك من اجل غزة"، مشيرا إلى أن عمليات التوقيف تتمّ بتوظيف قانون الجرائم الإلكترونية الذي باتت تطبيقاته بسبب مصطلحاته الواسعة الفضفاضة سيفا مسلطا سيؤدي حتما إلى قمع حرية التعبير ونشر ثقافة الخوف بين كل من يحملون "وجهة نظر سياسية لا تتماشى مع التيار".

وذكّر الحزب بدعواته المتكررة لحذف المواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون الجرائم الإلكترونية وتعديل قانون العقوبات بحيث تصبح هذه القضايا مدنية حقوقية والتعويض فيها للمتضرر مدني حقوقي بعيدا عن الحبس والتوقيف.

ودعا الحزب إلى الإفراج عن الناشطين السياسيين الموقوفين بسبب تعبيرهم عن آراء سياسية، معبرا في الوقت ذاته عن ثقته بالقضاء الأردني. 

كما دعا الحزب مجلس الأمة لتحمل مسؤولياته في تعديل القوانين التي تمس بالحريات الأساسية وعلى رأسها حرية التعبير والرأي وحرية الصحافة والإعلام.