أكد المختص في الشأن العقاري أحمد الفقيه أن التأثير الفعلي للأنظمة العقارية الجديدة على السوق لن يتضح إلا بعد صدور اللوائح التنظيمية المرتقبة خلال 60 يومًا، والتي من المتوقع أن تسهم في ضبط الأسعار وتحديد قيم التداول الحقيقي، خاصة في مدينة الرياض.

وأوضح الفقيه، في لقاء مع قناة “العربية”، أن الأراضي تشكل أكثر من 85% من حجم التداول العقاري في السوق السعودي، ما يجعلها العامل الأبرز في أي تغيير مرتقب في الأسعار أو حركة الصفقات.

وأضاف: “عندما تصدر اللائحة، سنشهد تفاعلًا مباشرًا بين البائع والمشتري، وهو ما سيؤدي إلى ظهور الأسعار الحقيقية للعقار في السوق، بعيدًا عن المضاربات والتقييمات غير الدقيقة”.

وأشار إلى أن تطبيق هذه اللوائح من شأنه تحسين شفافية السوق العقاري، ودعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات واقعية، ما يعزز من كفاءة القطاع العقاري كمكوّن مهم في رؤية المملكة 2030.