أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن عقوبات المخالفين لتنفيذ قرارات النقابة العامة المتعلقة بعدم التوريد لخزائن المحاكم.

واضاف:"بشأن تنفيذ قرارات النقابة العامة المتعلقة بعدم التوريد لخزائن المحاكم، واستنادًا إلى ما تقرر في الاجتماع المشترك بين النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، والمتعلق بوقف توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الجمهورية، وحرصًا على الالتزام بالقرارات النقابية وتنفيذها بما يحقق وحدة الصف المهني، قرر مجلس النقابة وقف جميع الخدمات النقابية للمحامين المخالفين للقرار المشار إليه.

المحامين: عقوبات بحق 61 عضواً خالفوا قرارات الامتناع عن التوريد لخزائن المحاكم

كما تقرر توقيع عقوبة الإنذار بحق المخالفين وعددهم (61) محاميًا، و يُخطر المخالفون رسميًا بهذا القرار، مع التنبيه باتخاذ الإجراءات التأديبية في حال تكرار المخالفة، على أن  يُنفذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخه.

أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، متابعته لسير الإضراب العام عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين.

وأعلن محامو الجيزة وبورسعيد والأقصر وأسيوط والمنصورة والفيوم  الإضراب العام ويتمنعون عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها

وكانت أعلنت نقابه المحامين، عن الإجراءات التنظيمية للإضراب العام للمحامين عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية ، اليوم الخميس.

وأكدت أن الإضراب العام عن الحضور اليوم، سيكون أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف في جمهورية مصر العربية ) بالقاهرة وطنطا والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا) بجميع مقارها ومقار مأمورياتها التابعة لها، ولمدة يوم واحد كامل، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون .

وكلفت النقابة جميع مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فريق عمل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف للحضور بموجب تفويض من النقابة الفرعية المعنية للحضور أمام جميع الدوائر، لإثبات الإضراب بمحاضر الجلسات، وإرفاق صورة من قرار مجلس النقابة العامة ومن إخطار النقابة العامة المسلم لرئاسة محكمة الاستئناف الواقعة بدائرته والمعنية بالإضراب .

وأشارت الى أن يتم موافاة النقابة العامة بالكشوف المعدة للحضور وإثبات الإضراب والمتضمنة أسماء المحامين المفوضين، وصور من التفويضات المسلمة لهم، حتى يتسنى للنقابة العامة المراقبة التامة للتنفيذ الجازم والحازم لقرار الإضراب .

ويتولى أعضاء مجالس النقابات الفرعية كلا بدائرة اختصاصه اثبات الاضراب أمام دوائر الاستئناف بمقار محاكم الاسئناف والمأموريات التابعة لها، مع المتابعة التامة وحتى نهاية اليوم وبإشراف النقيب الفرعي .

ويتم إبلاغ النقابة العامة في حينه وعلى الفور بأسماء المخالفين لقرار الإضراب، حتى يتسنى اتخاذ كافة إجراءات المساءلة التأديبية وتوقيع العقاب التأديبي اللازم.

واختتمت:"  صدر هذا القرار بالنقابة العامة للمحامين بتاريخ 6 / 5 / 2025، وينشر بالموقع الالكتروني للنقابة، ويطبع ويوزع على المحامين بدوائر محاكم الاستئناف لإرفاقه بمحاضر الجلسات إذا لزم الأمر .