وصوت 5 أعضاء من أصل 9 في لجنة السياسة النقدية لصالح تخفيض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.25%، في حين أيد اثنان منهم خفضًا بـ 50 نقطة أساس، واثنان آخران اتجهوا للتثبيت.

وأكد البنك في بيان السياسة النقدية أنه أحرز تقدمًا كبيرًا في خفض التضخم خلال العامين الماضيين، ولكن ازدادت حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات التجارة العالمية منذ فرض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية والتدابير التي اتخذها بعض شركائها التجاريين ردًا عليها.

وأضاف البنك في البيان الصادر: «آفاق النمو الاقتصادي العالمي ضعفت نتيجة للغموض المحيط بالسياسات التجارية وإعلانات الرسوم الجمركية الجديدة، على الرغم من أن الآثار السلبية على النمو والتضخم في المملكة المتحدة من المرجح أن تكون أقل».

وأشار إلى أن هذه التطورات في السياسة التجارية قد تؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة، مع إضفاء المزيد من المخاطر السلبية على الأسواق المالية التي شهدت تقلبًا بالفعل في أوائل أبريل.

وترى اللجنة أن اتباع نهج تدريجي في تخفيف السياسة النقدية خلال الفترة القادمة أمر مناسب، مع تقييم مخاطر التضخم والمزيد من الإشارات حول توازن العرض والطلب في الاقتصاد البريطاني.