أكد وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول والأقمار الصناعية بالغرفة التجارية، إنه لا يوجد قرار نهائي بزيادة أسعار خدمات المحمول.

شعبة الاتصالات: المصنعين أعدوا العدة لنسبة عجز تصل إلى 5%

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب ويرصده تحيا مصر، عبر شاشة «mbc مصر»، أن المصنعين أعدوا العدة لنسبة عجز تصل إلى 5%.

شعبة الاتصالات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن إعادة دراسة التسعير

وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن إعادة دراسة التسعير، موضحًا أن الخطوة ليست إقرارا نهائيا بزيادة الأسعار.

شعبة الاتصالات: لا تعديل على أسعار كروت الشحن

ولفت إلى أن الزيادة إن تمت فستكون في سعر الخدمة المقدمة، مؤكدًا على أنه لا تعديل على أسعار كروت الشحن.

وعن ما أثير حول أن كارت الشحن بـ100 جنيه سيعطي رصيدًا بـ45 جنيهًا، أوضح أنها تصريحات أسيئ فهما، مؤكدًا على أن هذا الكارت سعره ثابت ويعطي رصيدا 70 جنيهًا.

وكان قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، أن هناك موافقة مبدئية على دراسة زيادة أسعار كروت الشحن، وباقات الموبايل والإنترنت، بسبب زيادة أسعار الطاقة التي تستخدمها مولدات الشبكات، زيادة على إن هناك بعض الشركات الأجنبية التي تستثمر في مصر ستقوم بزيادة نحو 15% وهى تكاليف التشغيل.

وتابع رمضان خلال تصريحات تليفزيونية يرصدها تحيا مصر، أن موعد زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت ليست قبل 3 شهور، والزيادات ستشمل كافة الخدمات والتطبيقات الإلكترونية، وسيحددها المجلس القومي لتنظيم الاتصالات.

من جانبه، كشف وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن حقيقة فرض رسوم على الهواتف الواردة من الخارج.

وأوضح رمضان خلال تصريحاته لبرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة Mbc مصر والتي يرصدها تحيا مصر، هذه الأخبار تداولت على وسائل التواصل الاجتماعي وبين بعض التجار وطلبنا اجتماعا طارئا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوم الأحد القادم.

وتابع، سوف نعرف من خلال الاجتماع هل القرار موجود أو لا وحين نجد مشكلة في السوق يجب أن نتدخل قبل أن تحدث.

 وأضاف، هناك طريقان لشراء الهواتف من الخارج الأول شخص اشترى هاتفا من الخارج أو هاتفين لأبنائه أو لكي يقوم ببيعها ولا مشكلة في ذلك والجزء الآخر هو تهريب الأجهزة وموضوع التهريب تم التحكم فيه بقدر كبير وإيقافه.

واستكمل، من اشترى جهازا ليستخدمه أو جهاز هدية لآخر ليس من المنطقي أن يقوم بدفع أموال عليه.