انتقد البرلمان السويسري بشدة قيادة هيئة الرقابة المالية السويسرية (فينما)، بسبب قراراتها المتعلقة بانهيار بنك «كريدي سويس»، العام الماضي، وفقاً لتحقيق تاريخي أجراه البرلمان.
وأشار التقرير الصادر، الجمعة، عن لجنة التحقيق الخاصة المعروفة باسم «PUK»، إلى أن قرار «فينما»، عام 2017، بالسماح للبنك بالحصول على إعفاءات من متطلبات رأس المال، ساهم في إخفاء الحالة الحقيقية للبنك، مما منع اتخاذ التدابير التصحيحية في الوقت المناسب.
ووصف المشرعون قرار «الفلتر التنظيمي»، الذي سمح به الرئيس التنفيذي السابق ل «فينما، مارك برانسون، بأنه «غير ملائم»، على الرغم من أنه كان قانونياً من الناحية الفنية.
وهذا الإجراء مكّن البنك من الإبلاغ عن نسبة كفاية رأس المال، التي كانت أعلى من الحد الأدنى المطلوب، في وقت كان فيه البنك يقترب من الانهيار. ووفقاً للتقرير، ساعدت هذه الآلية البنك في «الحفاظ على مظهر الرسملة الكافية حتى النهاية».
وأوضحت «فينما»، الجمعة، أنها تعمل على «تعزيز الإشراف، وتنفيذ الدروس المستفادة من قضية البنك.
وتمحور التقرير، المؤلف من 569 صفحة، حول الفترة من 2015 إلى يونيو/ حزيران 2023، وخلص إلى أن المسؤولية الرئيسية عن انهيار البنك تقع على عاتق قيادته، على مدى عدة سنوات. وشهدت هذه الفترة سلسلة من الفضائح المتتالية، التي أدت إلى فقدان العملاء الثقة بالبنك، مما دفعهم إلى سحب كميات كبيرة من الأموال، خلال الأشهر التي سبقت انهياره، أوائل عام 2023.
ولمعالجة الأزمة، تدخلت الحكومة السويسرية لتنظيم استحواذ طارئ على البنك، من قبل مجموعة «يو بي إس»، مبررةً الخطوة بأنها ضرورية لحماية البلاد ودافعي الضرائب من أزمة مالية محتملة.
ورغم الانتقادات، أشار التقرير إلى أن «فينما» لم ترتكب كل الأخطاء. وقال روجر نوردمان، عضو البرلمان من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، في مؤتمر صحفي في برن: «لم تفعل كل شيء بشكل خاطئ».
وأعربت اللجنة عن أسفها لفشل «فينما» في إلزام البنك بمعالجة العيوب الكثيرة التي تمّ تحديدها. كما أشارت إلى أن الهيئة التنظيمية كانت تعمل في ظل مجموعة محدودة من الخيارات المتاحة لها.
انتقد البرلمان الحكومة السويسرية أيضاً، لتأخرها في تنفيذ التغييرات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية السابقة، قبل أكثر من عقد. ومن الأمثلة على ذلك عدم وجود أداة تسمح للحكومة بضخ الأموال بسرعة في البنك، إذا لزم الأمر.
لم يتم اعتماد ما يُعرف باسم «الدعم العام للسيولة»، إلا من خلال قانون طوارئ في الأيام الأخيرة من أزمة البنك. وأوصت اللجنة بمواصلة التحقيق في ما إذا كان البنك الوطني السويسري، قد كان صارماً للغاية في توفير السيولة، خلال المرحلة الحرجة من الأزمة.
وأفاد التقرير بأن «فينما» أجرت ثمانية تحقيقات ضد موظفين في البنك، خلال الفترة التي شملها التحقيق، لكنها لم تفرض حظراً على أيٍّ من الأفراد. واعتبر البرلمان ذلك مثالاً على كيف أن نتائج «فينما» لم تؤدِّ إلى عواقب على المسؤولين عن الانتهاكات. (بلومبيرغ)