يشكل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يعتمد على تقديم مساعدات مالية مباشرة للفئات المحتاجة، من أبرز الإنجازات التي شهدتها المملكة المغربية في السنوات الأخيرة. يستفيد من هذا البرنامج الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، خاصة التي تعيل أفرادًا مسنين، ما جعله يحظى بترحيب شعبي واسع، خصوصًا في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

ومع ذلك، تثار تساؤلات حول استمرارية هذا البرنامج بعد انتهاء ولاية حكومة "أخنوش"، خاصة مع مطالبات بعض الجهات بإيجاد بدائل للدعم المباشر.

في هذا الصدد، صرّح عبد الرحيم المودن، الباحث في السياسات الاجتماعية، لـ"أخبارنا"، بأن الدعم الاجتماعي المباشر لعب دورًا محوريًا في تحسين الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من المغاربة، خصوصًا بعد جائحة كورونا. وأوضح أن البرنامج يضمن شبكة أمان اجتماعي، حيث يقدم حدًا أدنى من الدعم لكل أسرة بقيمة 500 درهم شهريًا، وقد تصل المساعدات إلى أكثر من 1,000 درهم بناءً على عدد أفراد الأسرة.

وأشار المودن إلى توصيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات (2023-2024)، التي دعت إلى إدماج الفئات الهشة في سوق الشغل كبديل لتحسين الدخل، وكذلك تصريحات والي بنك المغرب التي أكدت ضرورة ألا يكون الدعم المباشر دائمًا، وإنما وسيلة مؤقتة لتخفيف العبء الاقتصادي، في انتظار خلق فرص عمل تمكّن المستفيدين من تحقيق استقلالية مالية.

وأكد الباحث أن الحكومة ستواصل، ابتداءً من سنة 2025، استكمال هذا المشروع من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يشمل تعميم أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل لفائدة العاملين المستقرين.

وختم المودن بالتأكيد على أن برنامج الدعم الاجتماعي يتجاوز كونه مبادرة حكومية عابرة، إذ يشكل مشروعًا وطنيًا تحت إشراف ملكي لضمان استمراريته، لما فيه خير البلاد والمواطنين.