توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7% في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025، ليصل إلى 4.5%، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5% في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام (2024 و2025 و2026)، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف (أوبك بلس) يقوم حاليا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعوما بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققا نمواً بنسبة 4.5% خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3% و4.1% في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشروعات البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات، استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام (2024 - 2026)، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسة أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023، بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققا نموا بنسبة 0.5% مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3% في عام 2023.