مصير أي دولة مرتبط بقرارات أبنائها.. وتماسك المصريين ووحدتهم العامل الأهم في الحفاظ على الدولة 
الحرائق تشعل الشرق الأوسط في كل جوانبه.. وامتلاك القدرة والقوة يحفظ أمن وسلامة مصر
لقاءات القيادة الإستراتيجية تطمئن المواطنيين على قوة وجاهزية أجهزة الدولة فى مواجهة التحديات والتهديدات 
المنطقة تواجه 4 تحديات أخطرها التوسع الإسرائيلي وزيادة موجات اللجوء والهجرة وتصاعد وتيرة العمليات الإرهابية
 

لم يمر الشرق الأوسط بمثل اللحظة التي يمر بها الآن، حروب مشتعلة في كل ركن به، وأزمات متعددة، وتدخلات خارجية لم تنقطع، وأجندات تحاول فرض صيغ مختلفة، وهو ما جعل المنطقة في مواجهة أخطر تحدى، يمكن أن يضع مقدرات شعوبها كافة فى خطر.

من يقف أمام الخريطة المصرية، مستوعباً ما يحدث حولنا، سيدرك حجم الاشتعال المحيط بنا، في السودان وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان واليمن، والدائرة مهددة بالاتساع، اذا لم يدرك الجميع أن الوقت حان للاستماع لصوت العقل، والاستجابة إلى كافة المحاولات الساعية إلى خفض التصعيد، وليس إنهائه، لأن الإنهاء أصبح من الخيال، وليس امامنا الا خفض التصعيد او التوصل إلى تهدئة، على الأقل لمنح دول المنطقة وشعوبها الفرصة لالتقاط الأنفس.

التصعيد العسكرى الذى يعيشه الشرق الأوسط، له مخاطر عدة، أبرزها أن فرص تمدده إلى بقية الدول لاتزال قائمة، كما أن عدم الأستقرار بالشرق الأوسط يمكن أن يخلق موجات جديدة من اللجوء، كما يمكن ان يتسبب فى تصاعد الأرهاب وهو ماسيكون له تداعيات على المنطقة والعالم بأثرة.

في المجمل، ومن واقع قراءة سريعة لما يحدث حولنا، يمكن القول أن تداعيات الاشتعال المحيط بنا يفرض على المنطقة، وفى القلب منها الدولة المصرية 4 تحديات، كلها أخطر من الأخرى:

التحدى الأول: التهجير القسرى سواء من قطاع غزة او من اى مكان اخر، وهو ما سبق أن واجهته المنطقة بعد أحداث 2011، من موجات هجرة ولجوء مرتفعة، أثرت سلبا على الأوضاع الاقتصادية، ويكفى هنا الإشارة إلى استقبال مصر لأكثر من 10 مليون لاجئى طيلة السنوات الماضية، ولازالوا يعيشون بيننا، وهو رقم مهدد بالزيادة مع تصاعد الأزمات والمواجهات العسكرية.

التحدى الثانى: وجود عناصر او خلايا يمكن أن تنفذ عمليات إرهابية وهو ما يتطلب يقظة أمنية ومجتمعية، ليس في مصر وحدها وإنما بين كل دول المنطقة، أخذا في الاعتبار أن ما حدث في سوريا يؤشر على جيل جديد من الجماعات او الميليشيات المسلحة، التي تصبغ نفسها بصبغة مدنية، لتعيد الانتشار والتواجد بشكل مختلف يجعلها مقبولة لدى البعض.

التحدى الثالث: التوسع الإسرائيلي، وهو ما نراها يتحقق كل يوم بدأ من أحداث غزة، وزيادة رقعة الاستيطان في الضفة الغربية، واستغلالها لأحداث سوريا الأخيرة لزيادة نقاط الاحتلال في الجولان المحتلة، ومن قبلها توسيع نفوذها في لبنان.

التحدى الرابع: مرتبط بتأثيرات كل ما سبق على الداخل، سواء سياسيا أو مجتميعا أو اقتصادياً، وهو ما يحتاج رؤية مختلفة للتعامل.

هذه التحديات بالتأكيد حاضرة بقوة في ذهن وعقل القيادة المصرية، التي تدرك حجم الخطر المحيط بنا، وتعمل على مدار اللحظة للتوصل إلى تهدئة في المنطقة، ليس فقط لحماية الداخل، وإنما لتحقيق الاستقرار لكل شعوب المنطقة.

مواجهة التحديات بالرهان على الشعب
ومن يتابع حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد الماضى، خلال لقاءه عددا من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيتأكد من الجدية التي يتعامل بها الرئيس السيسى مع ما يحدث حولنا، مراهناً في الوقت ذاته على الشعب المصرى.

في اللقاء قال الرئيس السيسى جملة ذات مغزى ومعنى، "الشعب هو حصن مصر"، قالها الرئيس، وهو يعنيها، فمنذ ان تولى المسئولية في 2014، وهو يضع المواطن نصب أعينه، مع إيمان بقوة تحمل الشعب على مجابهة كافة الصعاب والتحديات، كما قال أيضاً أن مصير أي دولة مرتبط بقرارات أبنائها، ومن يأخذ القرار هم أبناء الوطن؛ "إما أن يهدموها أو يبنوها".

وهو يطوف بنا حول الأزمات المحيطة بنا على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، يؤكد الرئيس السيسى دوماً أن إرادة الشعب وتفهمه للأوضاع التي تحدث؛ هو الحصن القوى الذى يحمى الدولة المصرية، بدأ من رد فعله الواعي والفاهم "جدًا"؛ فـ"المصريين منتبهون وفاهمون، ويصدقون ويتحملون من أجل الوطن"، واثقاً "أن المصريين طالما كانوا على قلب رجل واحد ويد واحدة مع جيشهم وشرطتهم؛ لن يقدر عليها أحد".

"بفضل الله وبفضل التفاف المصريين؛ ستظل مصر آمنة؛ فوقوف المصريين منذ عام 2011 حتى الآن؛ هو ما حمى البلاد، إلى جانب وجود جيش قوي ومؤسسات وشرطة مدنية"، هي العقيدة التي يسير عليها دوماً رئيس مصر، في مواجهة اخطر تحدى واجه ولا زال يواجه الدولة، وهو تحدى التهجير القسري وخطر الإرهاب، واحتمالية أن تبقى هناك جماعات وخلايا نائمة وأخيرا التحدي الداخلي.

وفى رسالة طمأنة،  أكد الرئيس السيسي، قوة وجاهزية أجهزة الدولة، وبشكل خاص القوات المسلحة والشرطة المدنية على مواجهة أي تحديات داخلية أو خارجية، مشدداً على أن تماسك المصريين ووحدتهم هو العامل الأول والأهم في الحفاظ على الدولة المصرية، موضحاً أن مصر مرت خلال الفترة الماضية بالأصعب فيما يتعلق بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية، وقال: "نسير في الطريق الصحيح؛ الأمر الذي انعكس في ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري"، مشيراً إلى حرص الدولة على توطين الصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد قدر الإمكان، وبالتالي تخفيض الطلب على العملة الصعبة، مؤكداً أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً على طريق الإصلاح في مختلف المجالات، وما زالت هناك بعض السلبيات؛ نعمل - بكل إخلاص - على إصلاحها لبناء دولة قوية تكون عصية أمام أي معتد.

وخلال اجتماعه بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والسيد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، والمحافظين، وكبار قادة القوات المسلحة، أكد الرئيس السيسي على أن امتلاك مصر القدرة والقوة يضمن لها الحفاظ على أمن وسلامة مقدرات شعبها، مشدداً على أن الدولة المصرية تتابع عن كثب الأوضاع الإقليمية والدولية استناداً لثوابت السياسة المصرية القائمة على التوازن والاعتدال اللازمين في التعامل مع الأحداث والمتغيرات المتلاحقة، والعمل على إنهاء الأزمات وتجنيب المنطقة المخاطر المتصاعدة بالانزلاق إلى بؤر جديدة للصراع تهدد استقرار دول المنطقة بأسرها.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تعظيم قدرات كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة والشرطة المدنية في الحفاظ على الوطن إيماناً منهما بالمهام المقدسة الموكلة إليهما لحماية مصر وشعبها العظيم مهما كلفهما ذلك من تضحيات، كما أكد أن الظروف الحالية برهنت على أن وعي الشعب المصري وتكاتفه هو الضمانة الأساسية لتجاوز الأزمات الإقليمية والتهديدات المحيطة، مشيراً إلى استمرار جهود التنمية الشاملة في كافة ربوع مصر سعياً نحو تحقيق مستقبل يلبي تطلعات وطموحات أبناء الشعب المصري.

لماذا قال الرئيس السيسى ذلك؟
الإجابة مرتبطة بما يحدث في المنطقة، وبجولة بسيطة لما يجرى حولنا سنعرف ماذا يحدث، وكيف تتعامل الدولة المصرية.

في فلسطين، تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، شهرها الـ15، ومع تواصل آلة القتل والتدمير الإسرائيلية التي انتقلت من القطاع إلى الضفة الغربية، تواصل مصر دورها الريادى الداعم الرئيسى للقضية الفلسطينية، كما أنها مستمرة فى القيام بدور الوساطة فى الإتصال مع كافة الأطراف بوقف اطلاق النار فى غزة وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، مع التأكيد على أهمية النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية فى غزة دون أى عراقيل، وإنسحاب اسرائيل من الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومن محور فيلادفيا، بالإضافة إلى مطالبة المجتمع الدولى بتكثيف الضغوط على اسرائيل لوقف ممارساتها الإستفزازية بالضفة الغربية ومدينة القدس، وكذلك الرافض بشكل قاطع لتهجير الفلسطينين وتصفية القضة الفلسطينية، وتأكيد مصر على أن أى تحرك فى هذا الإتجاه سيخلق موجات من عدم الإستقرار فى المنطقة والعالم بأكمله.

وبالتوازى مع ذلك تعمل الدولة المصرية مع الأشقاء فى فلسطين لترتيب البيت الفلسطينى من الداخل، ودعم وحدة الصف الفلسطينى، وقبل أيام استضافة القاهرة اجتماعات مع القوى السياسية والشخصيات المستقلة الفلسطينية للتوافق إزاء تشكيل لجنة تتولى ادارة قطاع غزة، ولتكون نواة لترتيب اليوم التالى، ويصدر قرار تشكيلها من جانب رئيس السلطة الفلسطينية.

ولم تكتف القاهرة بذلك، وإنما تواصل اتصالاتها الدولية لدعم الإعتراف بالدولة الفلسطينية، مع التأكيد على ضرورة إقامة الدوله الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وان ذلك هو الضمان الوحيد لتحقيق السلام والإستقرار فى الشرق الأوسط.

أما سوريا التي دخلت مرحلة جديدة لم يتوقعها أحد، فإن مصر تتابع مايجرى هناك، من واقع العلاقات التاريخية التي تربط القاهرة بدمشق، ويكفى هنا الإشارة إلى أن السفارة المصرية فى دمشق مستمرة فى عملها ولم تتوقف في أي لحظة.

بالتأكيد، فإن ما يحدث في سوريا الأن هو المسيطر على الأحدايث بالمنطقة، فسوريا كما وصفها الرئيس السيسى ذات "موقع جيوسياسي قوي"، لكنها في نفس الوقت لديها محددات تحكمها، لذلك فهى تحظى بالاهتمام الأكبر في الوقت الراهن، خاصة من مصر، لذلك فإن كافة التحركات الدبلوماسية المصرية تسير في اتجاه واحج، وهو ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها الشقيق، وأهمية بدء عملية سياسية شاملة لا تقصي طرفاً، وتشمل كافة مكونات وأطياف الشعب السوري، مع الرفض الكامل لإستيلاء الجيش الإسرائيلى على المنطقة العازلة بما يمثل احتلال للأراضى السورية وخرق لإتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وهو الإتفاق المبرم بين دولتى سوريا واسرائيل وليس بين نظام ودولة.

أما لبنان التي تحافظ حتى الآن اتفاق هش لوقف إطلاق النار، فإن مصر تعمل ضمن آلية خماسية لإيجاد حل للأزمة السياسية، والتوصل إلى أنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، لذلك فإن مصر تتطلع لتنفيذ بنود إتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان وكذا قرار مجلس الأمن 1701، مع استمرار دعمها لجهود الإعمار، وتؤكد على ضرورة مواصة الجهود لدعم وتعزيز قدرات الجيش اللبنانى، وفى الوقت نفسه انهاء حالة الفراغ السياسى فى البلاد وانتخاب رئيس جديد فى اسرع وقت.

وارتباطاً بالوضع في لبنان وسوريا، والمتعلق بإيران تحديداً، فقد كانت القاهرة ولا تزال تدعو إلى عدم التصعيد بين اسرائيل وايران، من أجل تجنب التداعيات السياسية والإقتصادية الكارثية لهذا التصعيد على المستوى الإقليمى أو الدولى.

أما السودان التي تمثل عمق استراتيجى لأمننا القومى، فإن القاهرة تقف دوماً مع استقرارها، لأن عدم استقرار السودان يمثل تهديد مباشراً للأمن القومى المصرى، لذلك فإن مصر منخرطة بقوة فى وقف اطلاق النار، وتدعم مؤسسات الدولة السودانية باعتبارها السبيل الوحيد لإستعادة الإستقرار والأمن فى البلاد.

وفى الشأن الليبى، فهناك تشديد مصري على أهمية الحل الليبى الليبى، ودعم كل الجهود فى هذا الإتجاه، وخاصة ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة وصولاً الى إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مع حتمية انهاء كافة مظاهر التواجد الأجنبى على الأراضى الليبية، وخروج كافة القوات الأجنبية المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

ولا يمكن الحديث عن المنطقة وما يحدث بها بمعزل عن القوة الدولية الكبرى، والمقصود بها الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا استدعى ما قاله الرئيس السيسي، الأحد الماضى، بشان متانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتقديره لـ "تقدير" الإدارة الأمريكية الجديدة للجهود التي تقوم بها مصر في التعامل مع "القضايا العالقة" مثل غزة والسودان وسوريا، وقوله أيضاً: نتواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وهناك حجم من الثقة بين البلدين، ورأينا تقديرا وقبولا لديهم، وسنكمل ذلك من أجل إيجاد حلول للقضايا العالقة.

كما أشار الرئيس السيسى إلى أن العلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة تعرضت لاختبارات طويلة؛ لكنها أكدت وأثبتت قوتها وصلابتها وصمودها، كما أثبتت تلك التجارب حاجة الولايات المتحدة لاستمرار وثبات علاقتها الاستراتيجية مع مصر.

واقع شرق أوسطى مرير
 هذا هو جزء من واقع مرير تعيش المنطقة حولنا، ونحن في قلب الشرق الأوسط، نتأثر بما يجرى، لذلك نجد الدولة بكافة مؤسساتها منتبهة ويقظة لكل تحرك يحدث في المنطقة، ليس خوفاً من شيء، وأنما تحسباً لأية تطورات قد تحدث.

والدولة وهى تتعامل مع ما يحدث، تسير وفق مفهوم القيادة الاستراتيجية، وهو المفهوم الذى تحدث عنه الرئيس السيسى بقوله "إنها تتجاوز إدارة القوات المسلحة لتشمل منشآت الدولة ومؤسساتها، فالقيادة الاستراتيجية هي قيادة الدولة، بها منشآت لإدارة الدولة وليس إدارة القوات المسلحة فقط؛ لذلك كانت فكرة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة؛ كجزء من خطة استراتيجية لتنظيم إدارة الدولة وتحقيق التنمية"، وهو ما تعمل عليه الدولة منذ 2014 ومستمرة به، مع الانتباه لعدد ليس بقليل من المخاطر أبرزها الشائعات المغرضة التي تهدف الى كسر الثقة بين الدولة والشعب واشاعة حالات من القلق والإحباط، وهنا يتم التعامل مع هذا الخطر من خلال تقوية الوعى لدى المواطنيين، ودخول مؤسسات أخرى على خط المواجهة من بينها المؤسسات الدينية والإعلام، فهما يواجهان بقوة الخطاب الإرهابى.