شرعت إدارة العمليات العسكرية في سورية في افتتاح مراكز تسوية لعناصر النظام السابق في دمشق، بدءا من اليوم (السبت). لتسوية أوضاعهم والحصول على بطاقة حماية مؤقتة، تخولهم التحرك في البلاد من دون التعرض للاعتقال.ودعت الإدارة في منشور على قناتها على «تليغرام» عناصر نظام بشار الأسد إلى مراجعة هذه المراكز لاستكمال إجراءات التسوية . ووصفت الإجراءات باليسيرة، و أن النساء المتطوعات في وزارة الدفاع السابقة، يُنجزن إجراءاتهن بسرعة. كما افتتحت الإدارة الجديدة مراكز أخرى لتسوية أوضاع جنود النظام السابق في جميع المحافظات السورية التي سيطرت عليها.

وشددت الإدارة على ضرورة اصطحاب كامل الوثائق والمعدات والعهد الموجودة لديهم، محذرة من وقوعهم تحت طائلة الملاحقة القضائية في حال التخلف أو تقديم معلومات مغلوطة.

وشهد اليوم الأول لانطلاق العملية طوابير طويلة من عناصر النظام السابق انتظاراً للتسجيل، بحسب صور نشرتها وكالة «رويترز».

وكانت إدارة العمليات العسكرية، أعلنت عفواً عاماً عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية، مؤكدة أن لهم الأمان على أرواحهم ومنعت التعدي عليهم.

وأعلنت (الثلاثاء) الماضي افتتاح مركز تسوية لعناصر نظام الأسد في محافظة درعا، وافتتحت في 15 ديسمبر، مراكز تسوية لعناصر النظام في محافظة اللاذقية.

وبعد نحو 48 ساعة فقط من سقوط نظام الأسد، قالت الإدارة إنها فتحت مركزاً للتسوية في مدينة حمص.

وتعهد قائد إدارة العمليات في سورية أحمد الشرع، في العاشر من شهر ديسمبر، بأنه لن يتوانى عن «محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري»، لكنه أعلن منح العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية. وشدد على أنه لن يتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في التعذيب.

وقال في بيان: سوف نلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل، وسنعلن عن قائمة تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري، وسنقدم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب.