قال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، هو هدية لأطباء مصر، مشيرًا إلى أن البرلمان أمام إنجاز تاريخي بمناقشة تشريع لم تجرأ البرلمانات السابقة على فتحها وقد تم التحذير من فتح هذا القانون تحديدا في التسعينيات.

مشروع قانون المسؤولية الطبية 

جاء ذلك خلال مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بالجلسة العامة لمجلس النواب.

وأضاف "عبد القوي" إن «البعض يتساءل: "ماذا يفعل البرلمان؟"، وأنا أرد وأقول إن: "البرلمان يقوم بدوره التشريعي كما يقول الكتاب».

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.

قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض

بنيت فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف طالما نادى بها اعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء مثل: -  
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة

3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.