أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبد الرحمن العور، أن الأولوية في القبول والتمويل في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية حالياً تُمنح للطلبة الذين يلتحقون بالمؤسسة خلال سنة واحدة من تاريخ تخرجهم من الثانوية العامة بالنسبة للطالبة من الإناث، أو خلال سنة من تاريخ استكمالهم لبرنامج الخدمة الوطنية بالنسبة للطلبة من الذكور الذين التحقوا بالخدمة الوطنية عقب تخرجهم من الثانوية العامة، مشيراً إلى عمل الوزارة على تطوير واعتماد قرارا ينظم عملية قبول وتمويل الطلبة المواطنين في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية.

وقال العور، "في رد كتابي على سؤال برلماني خلال الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثــامــــن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، الموجه من وليد علي بن فلاح المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول استبعاد خريجي الثانوية العامة من الالتحاق بنظام التعليم العالي": "حرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبشكل مستمر على متابعة وتطوير عملية قبول وتمويل الطلبة المواطنين في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، حيث قامت في الفترة الماضية ومن خلال التنسيق مع وزارة المالية ومؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية ومن خلال مجلس الوزراء الموقر ، بتطوير واعتماد قرارا ينظم عملية قبول وتمويل الطلبة المواطنين في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، وذلك استنادا إلى مجموعة من الأولويات التي تهدف إلى توفير فرصة التعليم العالي في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية للطلبة المواطنين وبشكل يضمن العدالة وكفاءة تخصيص الموارد.

وأشار إلى أن نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي الاتحادية المعمول به حاليا، صنف الطلبة إلى فئات بناءً على فترة التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية بعد تخرجهم من المرحلة الثانوية، حيث تُمنح الأولوية في القبول والتمويل للطلبة الذين يلتحقون بالمؤسسة خلال سنة واحدة من تاريخ تخرجهم من الثانوية العامة بالنسبة للطالبة من الإناث، أو خلال سنة من تاريخ استكمالهم لبرنامج الخدمة الوطنية بالنسبة للطلبة من الذكور الذين التحقوا بالخدمة الوطنية عقب تخرجهم من الثانوية العامة، لافتاً إلى أن النظام قد أتاح فرصة كافية مدتها سنة للطالب أو الطالبة للالتحاق بالتعليم العالي وأخذ فرصة التمويل من الحكومة، وقد تضمن القرار آلية واضحة للتعامل مع الطلبة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمؤسسة خلال الفترة المحددة، حيث أتاح لهم النظام فرصة القبول في حال توفرت الميزانية والسعة الاستيعابية لدى المؤسسة.

وأضاف العور: "في الحالات التي لا تتمكن فيها المؤسسة من تمويل قبول الطالب ضمن ميزانيتها التشغيلية، أتاح النظام إمكانية رفع مذكرة منفصلة إلى مجلس الوزراء للنظر في توفير التمويل اللازم. علما بأن الوزارة لم تتلق طلبات من مؤسسات التعليم العالي الاتحادية لرفع مثل هذه المذكرات في العام الأكاديمي 2024-2025.

وتابع العور في رده: "بلغ إجمالي عدد الطلبة المستمرين والجدد الممولين من الحكومة والملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية في ربيع العام الأكاديمي 2024-2025 نحو 46 ألف و296 طالبًا وطالبة، مسجلاً زيادة بنسبة 6% مقارنةً بربيع العام الأكاديمي 2023-2024، الذي بلغ فيه العدد 43 ألف و492 طالبًا وطالبة. ويشتمل هذا العدد الإجمالي على 2434 من خريجي الثاني عشر من السنوات السابقة ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بالمؤسسات خلال الفترة المحددة وتم قبولهم بعد ذلك، وهو ما نسبته 5% من إجمالي عدد الطلبة الملتحقين.

وأشار العور إلى أن العام الأكاديمي 2024-2025 تم إصدار عدد 20 ألف و408 عرض قبول للطلبة الجدد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية منها عدد 749 عرض قبول لخريجي الثاني عشر من السنوات السابقة ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بالمؤسسات خلال الفترة المحددة.

وقد بلغ عدد الطلبة الجدد ممن التحقوا فعليا بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية في العام الأكاديمي 2024-2025 نحو 12 ألف و469 طالبًا وطالبة، من بينهم 395 طالب وطالبة من خريجي الثاني عشر من السنوات السابقة ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بالمؤسسات خلال الفترة المحددة. 

ولفت إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبدعم وتوجيه من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قد اعتمدت منظومة جديدة لمعايير القبول من خلالها تم إلغاء اختبار الإمارات القياسي EmSAT وإصدار القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والذي تضمن تحديثًا للمعايير الاسترشادية التي يمكن للمؤسسات استخدامها أو تطويرها عند تحديد معايير القبول في برامج البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم والمؤهلات الجزئية، بالإضافة إلى وحدات التعلم القصيرة المستويان 4 و 5 ضمن الإطار الوطني للمؤهلات).

ووفقا للقرار فإن المعدل العام للثانوية العامة لم يعد جزءاً من اشتراطات القبول في مؤسسات التعليم العالي، حيث يمكن للمؤسسات بقبول الطلبة بناءً على درجات المواد المرتبطة بالتخصص، مما يعزز من مرونة منظومة القبول.

وقد ساهم هذا النهج في توسيع فرص الالتحاق بالمسارات الأكاديمية المناسبة لقدرات الطلبة وميولهم، من خلال عدم اشتراط مواد غير ذات صلة بالتخصص المطلوب، وقد انعكست هذه المرونة إيجابًا على نسب القبول وعدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية.