وعبّرت الوزارة عن أملها في أن "تعيد الحكومة السويدية النظر في هذا القرار، خصوصا في ظل مواقف السويد التاريخية الداعمة للوكالة، ماليا وسياسيا".

وشددت وزارة الخارجية الأردنية على "ضرورة استمرار دعم المجتمع الدولي لوكالة أونروا، التي تؤدي دورا لا غنى عنه في دعم اللاجئين الفلسطينيين"، مؤكدة على حقهم في العودة والتعويض، وفقاً للقانون الدولي.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الأردنية، السفير سفيان القضاة، على "أهمية الولاية الأممية الممنوحة لأونروا، ودورها الحيوي في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس"، وشدد على "ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم المالي والسياسي للوكالة لضمان استمراريتها".

وأضاف القضاة أن "الأردن يرفض أي محاولات لاستبدال الوكالة أو المساس بولايتها وصلاحياتها"، مشيرًا إلى أن "الخدمات التي تقدمها أونروا هي مسؤولية حصرية بموجب تفويضها الأممي وولايتها غير قابلة للتفويض أو الانتقاص".

وكانت الأمم المتحدة، قد اعتمدت في الآونة الأخيرة، مشروع قرار لدعم الأونروا، إذ أعلنت في بيان منفصل اعتمادها قرارا يؤكد دعمها الكامل للوكالة، وتستنكر التشريع الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي، في 28 أكتوبر 2024، والذي أيّده 92 عضوا داخل الكنيست، فيما عارضه 10 أعضاء فقط.

وينص الاقتراح، الذي تمت الموافقة عليه، على أن "أونروا لن تدير أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي الخاضعة لسيادة دولة إسرائيل".
وقد يجعل القانون المعتمد من الصعب على البنوك في إسرائيل العمل مع الأونروا.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل