ليبيا – علّق مفتي المؤتمر الوطني العام المعزول، الصادق الغرياني، على إحاطة ستيفاني خوري الأخيرة، معبراً عن استغرابه من منحها لنفسها الحق في اختيار مجموعة للمشاورة.

انتقاد البعثة الأممية ودعوة للتحرك الشعبي
الغرياني، خلال ظهوره الأسبوعي على قناة “التناصح“، الذي تابعت صحيفة “المرصد” ابرز ما جاء فيه، ثمّن الاحتجاجات وحراك المقاومة الرافض لما قامت به مبعوثة الأمم المتحدة، داعياً إلى المزيد من التحرك والضغط الشعبي. وقال:

“أحيي الجبهات وحراك المقاومة التي نظمت وقفة احتجاجية أمام البعثة وطردتها وأصدرت بيانات قوية، لكن هذا قليل. المسؤولون والحكومة في سبات عميق الآن ولا نعرف ماذا ينتظرون. السيل جارف والدول تعمل ضد الاستقرار وضد الحكومة التي رضينا بها، لكنهم يريدون حكومة انتقالية أخرى.”

اتهامات لمجلس الدولة والمجلس الرئاسي
وأضاف الغرياني أن المجلس الرئاسي والحكومة ليس لهما أثر حالياً، رغم أن الجهات التي تعمل ضدهم تتحرك بقوة. وانتقد موقف مجلس الدولة، قائلاً:

“مجلس الدولة أرسل رسالة للحكومة يطلب فيها من وزارة الخارجية مخاطبة حكومة المغرب التي تتعاون مخابراتها مع الصهاينة. المغرب تستضيف مجموعة من برلمان حفتر الفاقد للشرعية وبعض أعضاء مجلس الدولة بقيادة المشري المارق، الذي انقلب على الشرعية بعد فشله في الانتخابات.”

كما اعتبر الغرياني أن التوجه الذي يقوده المشري ومجموعته يشكل ضرراً على الإسلام أكثر من العلمانية، مضيفاً: “هذا التوجه أصبح خطراً على الإسلام والتوجه الإسلامي، والعامة وقفت على سلوكهم الشائن الذي لا يخدم مصلحة الوطن.”

انتقادات للحكومة واتهامات بالفساد
وفي سياق حديثه، وجه الغرياني انتقادات لحكومة الوحدة الوطنية بشأن أولويات الإنفاق، مشيراً إلى غياب العدالة في التوزيع وفساد في العديد من القطاعات، منها مؤسسة النفط والاستثمارات الخارجية. وقال:

“بدلاً من أن تصرف الحكومة ستة ملايين دولار على ترصيف ميدان الشهداء، كان الأجدر بها معالجة مشاكل الصرف الصحي في ضواحي طرابلس، حيث تختلط مياه المجاري بمياه الآبار. الأمطار التي تستمر نصف ساعة تعطل المدارس والوظائف، فأيهما أولى بالإنفاق؟”

وتابع: “إذا استمر الحال على هذا المنوال، ستصل البلاد إلى الإفلاس والمجاعة، وستنتهك حرمات الناس. هذا المال أمانة، ولا يجوز صرفه في غير طاعة الله.”

انتقادات للبعثة الأممية ومطالب شعبية بالانتخابات
كما تساءل الغرياني عن سبب مطالبة البعثة الأممية بإجراء انتخابات رئاسية بدلاً من برلمانية، قائلاً: “كل الليبيين يريدون انتخابات برلمانية، لكن البعثة تدفع باتجاه تطبيق قانون عقيلة صالح، الذي يجمع بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشروط محددة.”

ملف المرتبات والملحقيات الدبلوماسية
وفي ختام حديثه، وصف الغرياني ملف المرتبات باللغز، مشيراً إلى أن قيمتها قد تصل إلى 70 مليار دينار دون وجود عدالة في التوزيع. كما انتقد وجود ملحقيات دبلوماسية غير فعالة، قائلاً: “هناك ملحقيات في دول لا عمل لها، وهي مجرد ترضيات لضغوط جماعات مسلحة أو مجاملات للأقارب.”