وزير الصحة أمام البرلمان: هناك سقف دستوري لا يمكن تخطيه أثناء نظر مشروع قانون المسؤولية الطبية

الوزير محمود فوزي: الجميع سيكون راضٍ عن قانون المسؤولية الطبية بانتهاء مناقشاته

نقيب الطبيب أمام البرلمان يطالب باستبدال غرامة الخطأ الطبي بالتعويض أو تخفيضها لغرامة رمزية

نقيب الأطباء: التعويض عن الأضرار الطبية يجب أن يكون من التأمين كاملا

زعيم الأغلبية: مشروع قانون المسؤولية الطبية تجاوز توجيه جريمة القتل الخطأ الموجهة للأطباء بموجب قانون العقوبات

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي بدأت بمفاجأة أعلن عنها زعيم الأغلبية بشأن تقديم مقترح لتفيض غرامة الخطأ الطبي كما تحدثت الحكومة ونقيب الأطباء مؤكدين أن مشروع القانون يحقق مكتسبات كبيرة للطقاع الطبي.

وأكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، في كلمة لها بالمناقشات أن  مجلس النواب يواصل العمل الدءوب حتى نهاية الفصل التشريعي الحالي لإقرار منظومة تشريعية متكاملة تحقق طفرة في جميع المجالات  مؤكدا على أن ما حققه المجلس من إنجازات تاريخية تمت بتوافر الإرادة السياسية الداعمة لهذا المجلس برعاية السيد رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أنه آن الأوان أن يكون لمصر تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي مشيرا إلي أن مشروع قانون المسئولية الطبية شهد دراسة مستفيضة ومتأنية شاركت فيها كافة نقابات المهن الطبية المعنية موجها رسالة للأطقم الطبية: أنتم أصحاب رسالة سامية، والتاريخ شاهد على حجم المواقف التي لم تتخلوا أبدا فيها عن دوركم.

 وزير الصحة أمام البرلمان: هناك سقف دستوري لا يمكن تخطيه أثناء نظر مشروع قانون المسؤولية الطبية

 و قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة، إن  مشروع القانون على رأس مطالب الأطباء وقد صمتت المجالس النيابية عن مناقشته لكونه أمرا شائكًا يتعلق برعاية مصالح أطراف كلها جديرة بالحماية "القطاع الطبي والمرضى" بحيث لا يتم تغليب مصلحة على الأخرى، مضيفًا بأن الجميع خشى الدخول في هذا المعترك.

وقال إن جموع الأطباء كان لهم مطالب عدة استجيب لمعظمها من جانب البرلمان، موجهًا الشكر للجنة الشئون الصحية التي عملت على الموازنة بين حماية الأطباء وسلامة المرضى إلا أن هناك سقفًا لا يمكن تجاوزه وهو الدستور المصري.

وذكر أن القانون احتوى على مكتسبات عديدة وهي استخحداث تعريف الخطأ الطبي، والنص صراحة على أانتفاء المسؤولية الطبية في حال اتباع الأصول العلمية الثابتة والاتفاق مع الأصول العلمية حتى وإن خالف غيره في ذات التخصص وغيرها من الثلاث حالات التي أقرها مشروع القانون.

مكتسبات مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض 

وأشار إلى أن من مكتسبات مشروع القانون جعل اللجنة العليا الخبير الفني للنيابة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، وكذلك تجريم التعدي على الأطباء بالعنف أو السب أو التعدي على المنشآت الطبية.

ولفت إلى أنه تم الاطلاع على 18 قانون مماثل وكذلك عقد احتماعات مع ممثلي كافة النقابات المعنية مرورا بقسم التشريع بمجلس الدولة وصولا لمجلس الشيوخ وانتهاء بلجنة الصحة بمجلس النواب.

واختتم قائلا: الحكومة بذلت جهعدا وافرا لإعداد مشروع قانون لحماية مقدمي الخدمة الطبية وسلامة المرضى، فإن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فالأمر يعود للبرلمان، معربا عن اتسعداد الحكومة لتقبل أي تعديل يحقق الصالح العام بما لا يتعارض مع أحكام الدستور.

من جانبه.. قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التاريخ سيسجل لهذا المجلس أن أول قانون للمسؤولية الطبية، صدر في عهده، مشيرًا إلى أنه آن الآوان أن يكون لدى مصر قانون للمسؤولية الطبية.
وقال "فوزي"، إن المناقشات داخل الشيوخ كانت على أكبر درجة من التخصص والتنوع، وكشفت عن العديد من الموضوعات المهمة.

وأكد أنه بالانتهاء من مشروع القانون سنكون راضين عنه وهو ما لم يكن ليحدث إلا بالمناقشة الهادئة الممتدة.

واختتم: "نفخر بأطبائنا وأطقمنا الطبية ومصر لا يزال لا يشق لها غبار في كوادرها الطبية وهذا القانون سوف يكون إضافة لمزيد من الاضنابط وطمأنة المرضى وهو ليس ضد أحد وإنما لسلامة المريض.

بدوره.. قال الدكتور اسامة عبد الحلي، نقيب الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية تأخر صدوره ويجب أن يصدر بما يليق بمصر وتاريخها.

وأشار إلى عدة محاور يجب تغطيتها وهي أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني للجهات التحقيق والمحاكم، وقد تم موافاة الأمر في مشروع القانون، مشيرا إلى أنه لا يجوز سماع أقوال الطبيب أو الإحالة إلا بعد صدور قرار اللجنة ذات الصلة، وهذه يحقق أريحية للأطراف.

ولفت إلى أنه لا بد من التفرقة بأن درجة الضرر متعارف عليها وفي هذه الحالة تنتفي المسؤولية الطبية وقد استوفاها مشروع القانون .

ولفت إلى أن الخطأ الطبي المعتاد يجب أن تكون تعويض لرفع الضرر على المريض، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الغرامة بهدف حماية حق المريض في الحصول على تعويض من خلال رفع الدعوى المدنية، فيجب أن تكون الغرامة رمزية بحيث تكون مرتب شهر أو 4 شهور لضمان حق المريض.

وأشار إلى أن العقوبات في العالم تكون تعويض مدني لجبر الضرر، لافتًا إلى أن شباب الأطباء لو كانت الغرامة كبيرة لن يستطيع دفعها.

وتحدث عن التأمين، مشددا على أنه يجب عمل دراسات اكتوارية لتديد حجم الاشتراك الذي يكفي للتعويض، وأن يكون التعويض يدفع كاملا من التأمين.

نقيب الطبيب أمام البرلمان يطالب باستبدال غرامة الخطأ الطبي بالتعويض أو تخفيضها لغرامة رمزية

من جهته.. قال النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية البرلمانية، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، يمس جميع المرضى وجميع مقدمي الخدمات الصحية، وبالتالي حظى بزخم إعلامي كبير، مشيرًا إلى أن البعض تناول هذا المشروع وقال إن هناك ردة عن المكتسبات السابقة.

وأكد أن الوضع الحالي لا يوجد به أي تنظيم أو قواعد تضمن حقوق الطبيب أو المريض، وإنما يتم تنظيم ذلك من خلال بعض القوانين المنظزمة لمزاولة المهنة الطبية أو بعض المواثيق الأخلاية لاتي تضعها النقابات المهنية.

ولفت إلى أن نصوص قانون العقوبات كانت واجبة التطبيق بناء على الصرر الواقع ولا تحتمل على مفهوم الخطأ الطبي أو مدى جسامته أو حجمه، وكانت الأطقم الطبية كتواجه جريمة القتل الخطأ وهذا يسبب مشاكل كبيرة على أرض الوقاع، لافتا إلى ان شمروع القانون يتجاوز هذا الواقع.

ونوه بان مشروع القانو يواجه الأخطاء الطبية سواء عادية ووضع لها غرامة أو الأخطاء الجسيمة ووضع لها عقوبة، كما وضح الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية نهائيا ولا تواجه بأي عقوبة. كما أنه حدد جهة فنية تحدد الأخطاء الطبية ودرجة جسامتها.

وأشار إلى إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الأخطاء.