أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمنهج مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن البرلمان تعامل مع الملف منذ اليوم الأول بـ"مسؤولية كبيرة"، تُراعي شواغل المواطنين كافة دون انحياز لأي طرف.

محمود فوزي: مجلس النواب تعامل بمسؤولية كبيرة مع قانون الإيجار القديم واستمع لكل الأطراف

 وقال فوزي خلال كلمته في ختام اليوم الثالث بمناقشات مشروع قانون الإيجار القديم بلجنة الإسكان، إن البرلمان انتهج مسارًا غير تقليدي بعقد جلسات استماع مطولة ومقسمة حسب الفئات، ما بين ممثلي الحكومة، وخبراء القانون، وممثلي الجهاز المركزي للإحصاء، والملاك والمستأجرين، وهو ما يضمن توفر الحقائق الكاملة عند مناقشة مشروع القانون داخل اللجان المختصة. 

وأكد فوزي أن الحكومة على مسافة واحدة من كل الأطراف، وقال: "أيدينا في يد مجلس النواب، الممثل الشرعي للشعب المصري، ولا ننحاز إلا للصالح العام." 

قضية الإيجار القديم من أهم القضايا التي تتطلب التروي والإنصاف

وأعرب عن تقديره لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، قائلاً: "شهادتي فيه مجروحة، فهو عالم جليل ورجل جاد، وقد سنّ سنة طيبة بفتح باب الحوار وطمأنة الرأي العام."

 واختتم فوزي كلمته قائلاً: "قضية الإيجار القديم من أهم القضايا التي تتطلب التروي والإنصاف، وأنا موجود من أول اليوم لآخره وأجّلت كل شيء لأن هذا هو الملف الأهم حالياً."

وفي نفس السياق، قال النائب إيهاب الطماوي،  أمين الشؤون البرلمانية لحزب مستقبل وطن و وكيل لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ، إن الحزب يرى ضرورة إعادة النظر في عدد من النقاط الجوهرية بمشروع قانون الإيجار القديم بعد أيام من المناقشات داخل البرلمان.

حزب "مستقبل وطن" يطالب الحكومة بإعادة النظر في زيادات الإيجار ومدة العقود بمشروع قانون الإيجار القديم

وأكد الطماوي، في ختام اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب الثالث لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن الحزب يطالب بمراجعة ما ورد في مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن هذا البند أثار حالة من الغضب لدى شريحة واسعة من المواطنين.

كما دعا إلى إعادة النظر في مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية، موضحًا أن هذه المدة بحاجة لإعادة تقييم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.