قال النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية البرلمانية، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، يمس جميع المرضى وجميع مقدمي الخدمات الصحية، وبالتالي حظى بزخم إعلامي كبير، مشيرًا إلى أن البعض تناول هذا المشروع وقال إن هناك ردة عن المكتسبات السابقة.

عاجل| الأغلبية يعلن تقديم مقترح لتخفيض غرامة الأخطاء الطبية بمشروع القانون الجديد

وأكد خلال الجلسة العامة أن الوضع الحالي لا يوجد به أي تنظيم أو قواعد تضمن حقوق الطبيب أو المريض، وإنما يتم تنظيم ذلك من خلال بعض القوانين المنظزمة لمزاولة المهنة الطبية أو بعض المواثيق الأخلاية لاتي تضعها النقابات المهنية.

ولفت إلى أن نصوص قانون العقوبات كانت واجبة التطبيق بناء على الضرر الواقع ولا تحتمل على مفهوم الخطأ الطبي أو مدى جسامته أو حجمه، وكانت الأطقم الطبية كتواجه جريمة القتل الخطأ وهذا يسبب مشاكل كبيرة على أرض الوقاع، لافتا إلى ان شمروع القانون يتجاوز هذا الواقع.

الأخطاء الطبية بمشروع قانون المسؤولية الطبية 

ونوه بان مشروع القانون يواجه الأخطاء الطبية سواء عادية ووضع لها غرامة أو الأخطاء الجسيمة ووضع لها عقوبة، كما وضح الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية نهائيا ولا تواجه بأي عقوبة. كما أنه حدد جهة فنية تحدد الأخطاء الطبية ودرجة جسامتها.

وأشار إلى إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الأخطءا الطبية وضوع نظام تأمين إجباري لجميع مزاولي المهن الطبية وأجبره على الاشتراك لتعويض المستحقين لمتلقي الخدمة الطبية.

وأعلن موافقة الأغلبية من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وأشار إلى احتفاظ بالحق في تقديم بعض التعديل التي تصب في صالح الأطباء أو في صالح مقدمي الخدمة الصحية وعلى وجه الخصوص تعديل المادة 27 من تخفيض الغرامات بسبب الأخطاء الطبية مع التوازن والحفاظ على مصلحة المريض وعدم الإجحاف في حقوق مقدمي الخدمة.

وتنص المادة 27 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة