أشعلت أزمة البنزين المغشوش في مصر موجة من الجدل والغضب الشعبي، بعد أن كشفت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، عن شكاوى واسعة من مواطنين تضررت سياراتهم بعد تزويدها بالوقود من بعض المحطات، في ظل إنكار رسمي من وزارة البترول لوجود أي خلل في جودة البنزين.

شكاوى جماعية وخسائر ضخمة

وأوضحت الجزار أن المئات من أصحاب السيارات أعربوا عن استيائهم عبر مجموعات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدثوا عن مشاكل في طلمبة البنزين وأجزاء حيوية في المحرك، ما اضطر بعضهم إلى إنفاق ما يصل إلى 50 ألف جنيه لإصلاح الأضرار، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار.

وقود لا يقطع نصف المسافة!

أكثر ما أثار الشكوك لدى السائقين هو أن بنزين 92 و95 لم يعد يقطع سوى أقل من نصف المسافة المعتادة، ما يشير إلى فقدان الكفاءة، إلى جانب أعطال متكررة في المحركات. وأكدت الجزار أن البعض يعتقد أن الخلط يتم مع بنزين 80 الأرخص سعراً خلال تفريغ الحمولة في تنكات المحطات.

تلاعب قديم.. .ومساءلة غائبة

أكدت الجزار أن هذه الظاهرة ليست جديدة، وأن "معايرة اللتر" في بعض المحطات يشوبها تلاعب بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة. لكنها تساءلت بحدة: "إذا كانت الوزارة تؤكد أن الوقود مطابق للمواصفات، فمن المسؤول إذن عن الأضرار؟ ومن يعوض المتضررين؟"

إنكار رسمي يثير الاستفهام

وزير البترول المهندس كريم بدوي خرج بتصريحات يؤكد فيها أن جميع المنتجات البترولية الموزعة على المحطات "مطابقة للمواصفات القياسية المصرية"، وهو ما زاد من حدة الجدل، وسط مطالبات برلمانية بإجراء تحقيق عاجل وتحديد الجهة المسؤولة عن الرقابة على محطات الوقود.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك