طالب حمدي رزق، ممثل الهيئة الوطنية للصحافة، عدم ذكر أسماء مصدري الفتاوى بالبرامج التلفزيونية، خلال مناقشات مشروع قانون إصدار الفتوى، والذي تناقشه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف. 

مش بتطلع قانون لسعد الدين الهلالي ولا سعاد صالح.. نقاش في دينية النواب بسبب فوضى الفتوى

جاء ذلك تعقيبا على كلمة لأحد النواب الحاضرين للمناقشات، والذي تطرق إلى قيام سعد الدين الهلالي وسعاد صالح بالفتوى وتسببهم في إثارة الجدل .

وقال "رزق": "أرجو عدم ذكر أسماء أحد لأن هذا قانون عام.. حتى لا يُقال أننا أصدرنا قانونا لسعد الدين الهلالي أو سعاد صالح". في سياق متصل، أكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن هناك فارق بين إصدار الفتوى ونقل الفتوى. 

وقال علي جمعة: "من يصدر الفتوى من غير المختص سوف يعاقب".

ووافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى.

مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب يوم الاثنين، برئاسة الدكتورعلى جمعة، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

وقال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إن اللجنة بدات اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بحضور الجهات المعنية من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء وممثل الهيئة الوطنية للصحافة وآخرين، واتفق الجميع على وجوب تنظيم الفتوى.

 رئيس اللجنة الدينية: التوافق موجود والكل متفق على أن هناك حاجة إلى ضبط الفتوى

وبشأن وجود أي تحفظات على بعض بنود مشروع القانون، أضاف الدكتور على جمعة: "التحفظات موجودة والمناقشات مستمرة لتحسين وضبط الصياغات حتى يخرج مشروع القانون بالتوافق".