قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية تأخر صدوره ويجب أن يصدر بما يليق بمصر وتاريخها.

نقيب الأطباء: التعويض عن الأضرار الطبية يجب أن يكون من التأمين كاملا

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتي تشهد مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وأشار إلى عدة محاور يجب تغطيتها وهي أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني للجهات التحقيق والمحاكم، وقد تم موافاة الأمر في مشروع القانون، مشيرا إلى أنه لا يجوز سماع أقوال الطبيب أو الإحالة إلا بعد صدور قرار اللجنة ذات الصلة، وهذه يحقق أريحية للأطراف.

ولفت إلى أنه لا بد من التفرقة بأن درجة الضرر متعارف عليها وفي هذه الحالة تنتفي المسؤولية الطبية وقد استوفاها مشروع القانون .

ولفت إلى أن الخطأ الطبي المعتاد يجب أن تكون تعويض لرفع الضرر على المريض، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الغرامة بهدف حماية حق المريض في الحصول على تعويض من خلال رفع الدعوى المدنية، فيجب أن تكون الغرامة رمزية بحيث تكون مرتب شهر أو 4 شهور لضمان حق المريض.

وأشار إلى أن العقوبات في العالم تكون تعويض مدني لجبر الضرر، لافتًا إلى أن شباب الأطباء لو كانت الغرامة كبيرة لن يستطيع دفعها.

وتحدث عن التأمين، مشددا على أنه يجب عمل دراسات اكتوارية لتديد حجم الاشتراك الذي يكفي للتعويض، وأن يكون التعويض يدفع كاملا من التأمين.