باتت مصر قاب قوسين أو أدنى من الحصول على دفعة جديدة من التمويل الدولي، حيث كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن اقتراب البلاد من استلام الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه.

اقتراب البلاد من استلام الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي

وخلال مداخلته ببرنامج "اقتصاد مصر" المعروض على قناة "أزهري"، أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرنامج المُبرم مع الصندوق يمتد على مدار 46 شهرًا، ويُتوقع اكتماله في أكتوبر من عام 2026.

برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه

 ولفت الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن مصر تسلمت حتى الآن أربع شرائح من القرض، بإجمالي 3.3 مليار دولار، بينما ما زالت هناك أربع مراجعات دورية متبقية للحصول على ما تبقى من قيمة القرض.

وتستعد بعثة من صندوق النقد لزيارة القاهرة خلال الأيام المقبلة، وذلك في إطار المراجعة الخامسة، والتي يُبنى عليها قرار صرف الدفعة الجديدة، وفقًا لما أشار إليه الفقي. 

وتركز هذه الزيارة على تقييم مدى التزام الحكومة المصرية بالخطوات الإصلاحية المتفق عليها.

أربع مراجعات دورية متبقية للحصول على ما تبقى من قيمة القرض

وشدد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن هناك التزامًا واضحًا من الجانب المصري في تنفيذ الإصلاحات، وفي مقدمتها الإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يُسهم في تعزيز دور القطاع الخاص. 

كما أشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أهمية تحسين كفاءة النظام الضريبي، ليس من خلال فرض ضرائب جديدة أو زيادة نسبها، بل عبر توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة وتحفيز الممولين على الالتزام الطوعي.

وفيما يتعلق بأسعار الوقود، كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن اتجاه الحكومة لتأجيل الزيادة المقررة في يوليو المقبل، في ظل تراجع أسعار النفط عالميًا، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن التعديل قد يُعاد النظر فيه بنهاية العام الجاري أو مع بدايات العام المقبل.