توقع صندوق النقد الدولي بقاء التضخم في الأردن منخفضا بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي وتنفيذ السياسات المالية السليمة، مشيرا إلى أن اقتصاد الأردن أظهر مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية، وبالأخص الحرب على غزة ولبنان، التي زادت الضغوط على الاقتصادات المحلية.

وأكد الصندوق أن الأردن لا يزال يواصل تنفيذ سياسات اقتصادية سليمة، مما يسهم في الحفاظ على استقرار اقتصاده الوطني، رغم التأثيرات السلبية لهذه الرياح المعاكسة، متوقعا تباطؤ طفيف في النمو الاقتصادي إلى 2.3% في عام 2024 مقارنة بـ 2.7% في عام 2023.

في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق المُمدَّد، الذي ترجمته "المملكة"، أكد الصندوق أن هذه التوترات الإقليمية، التي بدأت في تشرين الأول 2023، أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين وأثرت بشكل أكبر على الاقتصاد الأردني مما كان متوقعاً في بداية البرنامج.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في المملكة عند مستويات منخفضة تصل إلى حوالي 2% في عام 2025، وذلك بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي، من خلال ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي.

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي في وقت سابق، بما يتماشى مع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهو ما يساهم في الحد من الضغوط التضخمية. وتعد هذه السياسة جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في الاقتصاد الأردني.

وأشاد الصندوق بالتقدم الذي حققه الأردن في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تركز على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة وزيادة مرونة سوق العمل، فضلاً عن زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد، مؤكدا على ضرورة تسريع هذه الإصلاحات لتعزيز قدرة القطاع الخاص على توليد فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

كما دعا الصندوق إلى الاستمرار في تنفيذ السياسات المالية التي من شأنها خفض الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو على المدى الطويل.

ورغم التحديات الحالية، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الأردني تباطؤاً طفيفاً في النمو خلال عام 2025 ليصل إلى 2.5%، بسبب استمرار التوترات والصراعات الإقليمية. ومع ذلك، أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد الأردني قد يشهد تعافياً في السنوات التالية، في حال تم التوصل إلى حلول للنزاعات الإقليمية، واستمر تنفيذ السياسات الاقتصادية السليمة والإصلاحات الهيكلية.

وأسفرت إقرار المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق المُمدَّد، عن إتاحة دفعة جديدة بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار)، ليصل إجمالي المدفوعات المقدمة للأردن بموجب هذا البرنامج إلى 339.67 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 453 مليون دولار).

وأظهرت المراجعة أنه جرى الوفاء بالالتزامات كافة المتعلقة بالمراجعة الثانية، مما يعكس التزام السلطات الراسخ بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة والتقدم المستمر في الإصلاحات.

وعلى الصعيد المالي، تراجعت الإيرادات الحكومية نتيجة ضعف الطلب المحلي وانخفاض أسعار الصادرات الرئيسة. لكن السلطات اتخذت إجراءات حازمة لاحتواء عجز الموازنة وضمان استدامة الدين العام على المدى المتوسط. كما تم تعزيز احتياطيات البنك المركزي التي لا تزال عند مستويات مريحة.

وأبرز التقرير استمرار ارتفاع معدلات البطالة عند 21% بسبب النمو الاقتصادي المعتدل، مما يؤكد الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة.

وشدد الصندوق على أهمية تسريع هذه الإصلاحات لتحفيز النمو وتوفير فرص العمل بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن.

كما أكد الصندوق على أهمية الدعم الدولي القوي لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات الإقليمية، واستضافة اللاجئين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك مواجهة تغير المناخ.

المملكة