مباشر- ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في اليابان، مع تراجع تأثير إعانات الطاقة الحكومية مع استمرار البنك المركزي في تحليل البيانات قبل اتخاذ قرار بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة التالي.

أفادت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية، اليوم الجمعة أن أسعار المستهلك باستثناء الأغذية الطازجة ارتفعت بنسبة 2.7% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بالعام السابق مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة.

وجاء ذلك أعلى من التقديرات الإجماعية البالغة 2.6%، وكان أعلى من الزيادة البالغة 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول. وارتفع مؤشر باستثناء تكاليف الطاقة وأسعار الأغذية الطازجة بنسبة 2.4%، ارتفاعا من 2.3%.

وتدعم بيانات اليوم الجمعة وجهة النظر بين خبراء الاقتصاد بأن التضخم يستمر في التطور بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان ومن المرجح أن يواصل البنك خفض درجة التيسير النقدي من خلال رفع أسعار الفائدة تدريجيا.

امتنع محافظ بنك اليابان كازو أويدا عن إعطاء إشارة واضحة بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة التالي بعد أن أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة القياسي دون تغيير أمس الخميس. ولم يستبعد رفع أسعار الفائدة في يناير/كانون الثاني، لكن تعليقاته الحمائمية فتحت الباب أمام احتمال رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار.

وقال يوشيكي شينكي، كبير خبراء الاقتصاد التنفيذيين في معهد داي-إيتشي لأبحاث الحياة: "من المحتمل أن يكون تقرير اليوم متوافقاً مع وجهة نظر بنك اليابان، لذا لن يجعل البنك يعتقد أن وتيرة رفع أسعار الفائدة أسرع". وأضاف: "ربما تكون فرص رفع أسعار الفائدة في يناير/كانون الثاني مرتفعة بسبب ضعف الين وارتفاع التضخم قليلاً عن المتوقع".

كان التضخم الأسرع مدفوعاً إلى حد كبير بتقليص دعم المرافق الحكومية. وقد قرر رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا بالفعل إعادة العمل به من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار كجزء من حزمة التحفيز الاقتصادي، وهو العامل الذي سيؤثر مرة أخرى على بيانات التضخم في أوائل العام المقبل. وتشمل الحزمة أيضاً إعانات نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض.

في نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفعت تكاليف الكهرباء بنسبة 9.9% مقارنة بالعام الماضي، ارتفاعاً من 4% في أكتوبر/تشرين الأول، في حين تسارعت الزيادة في تكاليف الغاز أيضاً إلى 6.4% من 1.8%. ومع التخلص التدريجي من المساعدات الحكومية في الوقت الحالي، ضعف التأثير المثبط لإعانات المرافق على التضخم الإجمالي بنسبة 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.

ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.5٪، دون تغيير عن الشهر الماضي، وهو مؤشر على أن التضخم يصل إلى الاقتصاد الأوسع، على الرغم من أن المعدل لا يزال أقل من المقياس الرئيسي. ارتفعت أسعار الأغذية المصنعة بنسبة 4.2٪، ارتفاعًا من 3.8٪ في أكتوبر. تخطط شركات الأغذية لزيادة أسعار 3933 منتجًا في عام 2025، أي 2.5 ضعف الخطط الأولية لهذا العام، وفقًا لبنك بيانات تيكوكو.

قال شينكي من شركة داي-إيتشي لايف: "تواصل الشركات تمرير تكاليفها إلى المستهلكين، حيث يلعب الين الضعيف دورًا رئيسيًا. وهذا يعني أن الأجور الحقيقية لن تظهر ارتفاعًا أو تسارعًا واضحًا، مما يجعل إنفاق المستهلك مصدر قلق للاقتصاد".