واصلت  قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة  ضد المدنيين الفلسطينيين وسط حصار مستمر منذ أول أشهر رمضان ،ويعانى  مئات الآلاف من الفلسطينيين  من وطأت الجوع والمرض وسط منع الاحتلال دخول  المساعدات الغذائية والأدوية والمياه الصالحة للاستخدام.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة عن فزعه العميق إزاء استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة مما اسفر عن استشهاد مئات المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة،مشيرا إلى  أن الغارات الجوية وقصف المدفعية أصابت منازل ومدارس مستخدمة كملاجئ للإيواء وخياما للنازحين، مضيفا أنه يبدو أن الجيش الإسرائيلى قد استأنف ممارسة استخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق فى المناطق المكتظة بالسكان، حيث سجل المكتب منذ 18 مارس ما لا يقل عن ثلاث وقائع فى مختلف أنحاء القطاع، أفادت التقارير عن تسببها فى أكثر من 20 حالة وفاة، وثمانى وقائع عل الأقل تسببت فى أكثر من عشر وفيات.

وحذرالمكتب  من أن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق فى مثل تلك المناطق المكتظة بالسكان سيؤدى بشكل مؤكد تقريبا إلى آثار عشوائية، ومن المرجح جدا أن يشكل انتهاكا لقواعد القانون الإنسانى الدولى المتعلقة بسير العمليات العدائية.

وندد المكتب الاممى لحقوق الانسان قيام الاحتلال الإسرائيلى اصدار أوامر النزوح القسرى مجددا فى جميع أنحاء غزة وفرض قيودا شديدة عل الحركة مضيفا أنه تشير عودة القصف الثقيل وأوامر النزوح الجماعى إلى عودة النمط الذى أجبر بالفعل 90 فى المائة من الفلسطينيين فى غزة على النزوح قبل وقف إطلاق النار، غالبا بشكل متكرر. ومن المرجح أن يتفاقم التأثير المدمر للنزوح القسرى الجماعى بسبب حظر الاحتلال الإسرائيلى لدخول المساعدات الإنسانية، وأزمة المأوى الكارثية بالفعل فى غزة، وعدم القدرة عل الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة.

وأشار إلى أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية تزيد من المخاوف بشأن الاستخفاف المتعمد للقانون الدولى وخطر وقوع المزيد من العقاب الجماعى، مؤكدا أن الحصار الإسرائيلى المتزايد منذ 2 مارس، والذى منع الضروريات الأساسية من الوصول إلى المدنيين يعتبر عقابا جماعيا.

وقال المكتب أن القانون يلزم إسرائيل بإنهاء ومعاقبة انتهاكات القانون الدولى عل الفور، وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، فإنها مُلزمة بحماية المدنيين الفلسطينيين من العنف، وضمان توفير جميع مقومات الحياة، وضمان عودتهم إلى منازلهم بأمان وكرامة داعيا لاتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد للأعمال العدائية فى غزة، وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى التى ارتُكبت خلال ما مضى من عام ونصف. 

بدوره حذر أنطونيو جوتيريش أمين عام الأم المتحدة من حصر غزة للمرة الثانية، مشددا أن الاحتلال يجب أن ينتهى بأسرع وقت ممكن وأن التوسع الاستيطانى لإسرائيل يفاقم الأزمة ومعاناة الشعب الفلسطينى معربا عن غضبه إزاء الهجمات الإسرائيلية على غزة هذا الأسبوع، والتى أودت بحياة المئات ،مؤكدا على حزنه العميق و صدمته البالغة عندما علم بمقتل أحد موظفى الأمم المتحدة وإصابة خمسة آخرين عندما تعرضت دارا ضيافة تابعتان للأمم المتحدة فى دير البلح للقصف، مضيفا أنه من المروع أن يُقتل خمسة آخرون من موظفى وكالة الأونروا هذا الأسبوع، ليصل عدد القتلى من موظفى الأمم المتحدة إلى 284.

وقال جوتيريش إنه يجب معاملة غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ككيان واحد، سياسيا واقتصاديا وإداريا لافتا الى إنه يجب على الجميع العمل معا لوضع "إطار سياسى يحدد خطوات ملموسة لا رجعة فيها ومحددة زمنيا".

فيما رحب أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة بالجهود المستمرة التى تبذلها دول المنطقة والشركاء الدوليون والسلطة الفلسطينية، بما فى ذلك خطة إعادة إعمار غزة التى أقرتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى فى قمة القاهرة.

وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن التدفق المستمر للإصابات بسبب الهجمات المستمرة من الاحتلال الإسرائيلى على غزة يضع المزيد من الضغط على نظام الرعاية الصحية المنهار أصلا وقدر المكتب الأممى أن أكثر من 120 ألف فلسطينى قد نزحوا مرة أخرى هذا الأسبوع، مدفوعين بتكثيف الهجمات وأوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة فى جميع أنحاء قطاع غزة