أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه إذا لم يصدر مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على البرلمان، سيطبق حكم المحكمة الدستورية العليا، ويؤدي إلى فسخ فوري لكل عقود الإيجار القديم عبر رفع قضايا في المحاكم.

مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وقال المستشار محمود فوزي، إنن حكم المحكمة الدستورية معلق على أجل ولم ينفذ إلى الآن، وسوف ينقذ في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الخامس.

جاء ذلك ردا على النائب ضياء الدين داود الذي أكد أن مجلس النواب غير ملزم بإصدار مشروع قانون الإيجار القديم بسبب حكم المحكمة الدستورية.