أصدرت محكمة في إسطنبول، اليوم الأحد، قرارًا باعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بالفساد، فيما ينتظر صدور حكم بشأن اتهامات أخرى تتعلق بالتعاون مع "منظمة إرهابية".

كما قررت المحكمة اعتقال عدد من الأشخاص الآخرين المتهمين في القضايا ذاتها. وكان الادعاء العام قد طالب في وقت سابق بإيداع إمام أوغلو وأربعة من مساعديه السجن حتى موعد محاكمتهم، بتهم تشمل "الانتماء إلى منظمة إجرامية"، "الرشوة"، "الاحتيال"، "التلاعب بعطاءات"، إضافة إلى دعم "حزب العمال الكردستاني"، وفقًا لوكالة أنباء الأناضول.

إمام أوغلو، الذي يعد من أبرز شخصيات المعارضة ومنافسًا محتملاً للرئيس رجب طيب أردوغان، نفى بشدة هذه الاتهامات، واصفًا إياها بأنها "ادعاءات وافتراءات لا يمكن تصورها".

وعقب اعتقاله، أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، "حالة الطوارئ"، حيث وصف رئيس الحزب، أوزغور أوزال، التوقيف بأنه "محاولة انقلاب ضد رئيسنا القادم".

في المقابل، اعتبر الرئيس أردوغان أن حزب المعارضة الرئيسي يحاول التغطية على أخطائه عبر "تمثيليات لخداع الشعب".

وقد شهدت عدة مدن تركية، بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير، احتجاجات واسعة رفضًا لتوقيف إمام أوغلو، فيما أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن اعتقال 343 شخصًا شاركوا في التظاهرات.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك