أعلنت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رفضها لصيغة “قانون الإيجار القديم” المقدم من الحكومة بصيغته الحالية، وذلك خلال جلسة استماع عُقدت اليوم بشأن مناقشة “قانون الإيجار القديم” المقدم من الحكومة بحضور معالي وزير الإسكان ووزير الشئون النيابية مستشار محمود فوزى.

غير متزن.. النائبة مرثا محروس ترفض مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة 

وكشفت النائبة مرثا محروس عن أسباب رفضها لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة كما يلي:

- التمييز في القيمة الإيجارية بين القاهرة وباقي المحافظات مما يشيب القانون بتمييز فئة عن فئة.

️٢- طرد المستأجر بعد ٥ سنوات من صدور القانون فيما يهدد السلم المجتمعي وحياة المستأجرين ولكن لابد من تحرير العقد بشكل يضمن سلامة المستأجر وحق المالك .

️٣- القانون يشير الي تعويض المستأجرين من شقق الإسكان التابعة للحكومة ، وهذا لن يحدث لان الوزارة متاخرة في تسليم وحدات لإعلانات قديمة اضافة لسيطرة السماسرة (وبعض) الفاسدين علي الإعلانات كما ان الاسعار لاتناسب البعض إضافة ان هناك محافظات ليس بها مشاريع من الاساس مما يضطر المواطن للانتقال الي محافظة اخري وهذا امر غير مقبول .

️٤-لابد من التعامل مع الوحدات المغلقة وحصرها وعودتها للملاك .

️٥- لابد من ايجاد حل عادل في ساكني الوحدات من الجيل الثالث وعودة الوحدات للملاك او برم عقد جديد بقيمة إيجارية عادلة.

وقالت النائبة مرثا محوس : أرفض المشروع المقدم من الحكومة بهذا الشكل غير المتزن مع ضرورة إيجاد حلول عملية عادلة للمالك والمستأجر.

إسكان النواب تستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون الإجيار القديم المقدم من الحكومة 

تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب.

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.حي ثتبدأ لجنة الإسكان  المناقشات بحضور الوزراء المختصين ولمدة 3 أيام.