أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجلسي النواب والشيوخ، أن الحكومة تعمل على صياغة سياسات مالية وضريبية متكاملة تهدف إلى تحقيق رؤية اقتصادية شاملة بحلول عام 2030.

وأوضح أن الوثيقة الجديدة تستهدف بناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمواطنين والدولة.

وأشار الوزير إلى أن السياسات الجديدة تركز على دعم القطاعات الواعدة وريادة الأعمال من خلال نظام ضريبي مبسط، إلى جانب إطلاق تسهيلات في مجالات الجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

وأضاف أن الوثيقة المزمع الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام المقبل ستسهم في استقرار النظام الضريبي وبناء الثقة مع الممولين.

وأوضح كجوك أن الحكومة تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص عبر تقليل حجم الاستثمارات العامة وفتح المجال أمام المستثمرين، مشيرًا إلى نجاح الوزارة في خفض الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي، مع سداد أقساط قروض خارجية تفوق حجم الاقتراض الجديد.

وكشف الوزير عن إطلاق برنامج جديد لتحفيز الصادرات العام المالي المقبل، بالإضافة إلى مبادرة لدعم قطاع السياحة من خلال تحمل الخزانة العامة نصف تكلفة تمويل إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية خلال العامين المقبلين.

وأكد أن الحكومة تضع مواجهة التضخم وتحسين الخدمات العامة على رأس أولوياتها، مع التركيز على دعم الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم، وتحسين مؤشرات المديونية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.

واختتم كجوك حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تحفيز الأنشطة الاقتصادية من خلال مبادرات قابلة للقياس تسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة، تدعم المواطن والمستثمر على حد سواء، ضمن رؤية واضحة حتى عام 2030.