في ظل تصاعد جرائم التحرش الجنسي في المجتمع المصري، لا سيما تلك التي تستهدف الأطفال، وما تمثله من انتهاك جسيم للكرامة الإنسانية، وتهديد مباشر لبنية الأسرة واستقرار المجتمع، تؤكد لجنة الصحة النفسية بحزب الوعي أن مواجهة هذه الجرائم لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة وطنية تمليها اعتبارات الأمن المجتمعي، ومبادئ العدالة، والتزامات الدولة الدستورية بحماية الطفولة وصون حقوق الإنسان.

حزب الوعي يطلق نداء وطني عاجل إلى البرلمان المصري لتغليظ عقوبات التحرش بالأطفال
 

وانطلاقًا من المبادئ التي أرساها الدستور المصري في مواده المعنية بحماية الطفولة وصون الكرامة الإنسانية، وتأكيدًا على مسؤولية الدولة في توفير الأمن والأمان لكافة المواطنين، يتقدم حزب الوعي إلى البرلمان الموقر بمذكرة تتضمن ما يلي:
1ـ تشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، بحيث تصل إلى أقصى درجات الردع القانوني، مع إعمال ظروف التشديد في حال تكرار الجريمة أو إذا كان المجني عليه قاصرًا، وذلك اتساقًا مع ما قررته المواد 10، 11، و80 من الدستور.
2ـ إنشاء سجل وطني لمرتكبي جرائم التحرش، يخضع لضوابط تشريعية دقيقة، ويُتاح للجهات المختصة في إطار من الرقابة القانونية، وذلك بما يُسهم في منع تكرار الجرائم وضمان حماية المجتمع، دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان المكفولة دستوريًا.

استحداث دوائر قضائية مختصة للفصل العاجل في قضايا التحرش الجنسي

3ـ استحداث دوائر قضائية مختصة للفصل العاجل في قضايا التحرش الجنسي، لا سيما ما يتعلق منها بالأطفال، تحقيقًا لمبدأ العدالة الناجزة، وضمانًا لسرعة البت في القضايا دون المساس بحقوق أطرافها.
4 ـ تعزيز منظومة الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لضحايا التحرش، خاصة الأطفال، من خلال برامج تأهيل معتمدة وممولة من الدولة، بالتنسيق بين وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والعدل.

5ـ إطلاق حملات وطنية مستمرة للتوعية بمخاطر التحرش وآليات الوقاية منه والإبلاغ عنه، بالتعاون مع وسائل الإعلام، والمؤسسات التعليمية، والمجتمع المدني، تماشيًا مع دور الدولة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والوقاية من الجريمة ومع مبادرة  بداية جديدة لبناءالانسان والتى تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف الحزب في بيانه: إذ يرفع هذا البيان إلى البرلمان الموقر، فإنه يضع نصب عينيه مصلحة الوطن وأمن أجياله القادمة، ويؤكد أن مواجهة هذه الجرائم لا تتحقق إلا من خلال تشريع رادع، وتنفيذ حاسم، وتضامن مجتمعي شامل، يرسخ مبادئ العدل، ويصون كرامة كل إنسان.