أثار قرار وزارة التربية المتعلق بجعل الصفوف الابتدائية مختلطة بين الذكور والإناث، وتخصيص المعلمات الإناث حصريًا لتدريس هذه الصفوف، موجة واسعة من الجدل في الأوساط التربوية والدينية والمجتمعية. فبعيدًا عن العناوين البراقة التي تُرفع تحت شعار "تطوير التعليم"، يرى كثيرون أن هذا التوجه يشكل خروجًا خطيرًا عن الثوابت الأخلاقية والدينية، ومحاولة لتمرير أجندات غريبة لا تمثل المجتمع ولا تعبر عن قيمه.

من الزاوية الشرعية، فإن هذا القرار يُعد مخالفة صريحة لتراث إسلامي عريق بُني على الفصل بين الجنسين في التربية والتعليم، خصوصًا في المراحل الأولى من النشأة، حيث تتشكل الملامح النفسية والأخلاقية للطفل. فمبادئ الحياء والتربية المتدرجة على الضوابط الشرعية لا تتفق مع بيئة صفية مختلطة يتشارك فيها الأولاد والبنات الفضاء التربوي دون اعتبار لخصوصية كل جنس. وقد كان دأب العلماء والمربين على مر العصور الإسلامية الفصل بين الذكور والإناث في التعليم، لأن ذلك أدعى لحفظ النفس وغرس القيم السليمة من منبعها.

وعلى الصعيد النفسي والسلوكي، فإن تبرير هذا التوجه بأنه "عادي" أو "عصري" يتجاهل حقيقة أن الأطفال في المرحلة العمرية المستهدفة، خاصة من الصف الرابع حتى السادس، يدخلون مرحلة المراهقة المبكرة، وهي من أخطر المراحل على مستوى التكوين الذهني والعاطفي. في هذا السن، يبدأ الفضول العاطفي، وتتشكل بعض الميول، وتزداد الحساسية تجاه الآخر. فكيف نسمح ببيئة مختلطة في عمر تزداد فيه التوترات الداخلية؟ ثم نعود لنتساءل عن أسباب تراجع المستوى الدراسي، أو انتشار السلوكيات غير المنضبطة داخل المدرسة.

إضافة إلى ذلك، فإن أحد أخطر جوانب هذا القرار هو تهميش دور المعلمين الذكور، خاصة في صفوف الذكور، وهو أمر ينعكس سلبًا على شخصية الطفل الذكر. فالصبي في هذا السن يحتاج إلى نموذج رجولي يقتدي به ويتعلم منه الانضباط، الحزم، القيادة، والمسؤولية. لا يمكن تجاهل الفارق في التأثير النفسي بين معلم رجل يغرس قيم الرجولة، ومعلمة قد لا تتمكن – بطبيعتها اللطيفة – من فرض النظام على مجموعة من الذكور في سن متمرد. التربية ليست فقط نقل معلومات، بل بناء شخصية، والشخصية تتأثر بمن يقدم النموذج أمامها.

ما يثير القلق أكثر هو أن مثل هذه القرارات لا تصدر من داخل المؤسسات التربوية بدافع الحاجة المحلية، بل تأتي غالبًا ضمن ما يسمى ببرامج "التطوير" الممولة من جهات دولية، والتي تُفرض كجزء من اتفاقيات مع منظمات خارجية مثل الأمم المتحدة أو اليونسكو، وتستند إلى مفاهيم كـ"سيداو"، "المساواة المطلقة"، و"التمكين دون حدود". هي مفاهيم لا تُراعي الخصوصية الدينية، بل تسعى لإذابة الفوارق بين الجنسين، ونشر ثقافة العولمة والانفتاح المفرط. إننا نُستدرج شيئًا فشيئًا نحو نموذج تعليمي يفكك الأسرة، ويخلخل التربية، ويشوّه مفاهيم الهوية.

اللافت للنظر أن بعض المجتمعات الغربية نفسها، التي جربت التعليم المختلط لعقود، بدأت مؤخرًا تعيد النظر في هذه التجربة بعد ظهور آثار سلبية كبيرة، سواء على المستوى الأخلاقي أو الأكاديمي أو النفسي. كثير من الدراسات الحديثة في الغرب تشير إلى أن الفصل بين الجنسين في التعليم يؤدي إلى تحصيل علمي أفضل، وبيئة أكثر أمانًا، وسلوكيات أكثر انضباطًا. فلماذا نسير نحن نحو ما بدأ الآخرون في التراجع عنه؟ وهل من الحكمة أن نكرر تجارب فاشلة فقط لأنها تحمل ختم "الحداثة"؟

ولا يمكن تجاهل الجانب الأخلاقي المرتبط بالتعليم المختلط، خاصة مع وجود سوابق كثيرة في دول غربية حول علاقات غير مشروعة بين الطلبة، أو بين الطلبة والمعلمين. إن اختلاط الذكور والإناث في بيئة تعليمية واحدة، في ظل ضعف الرقابة والانشغال بالمظهر بدل الجوهر، يفتح الباب لانحرافات تربوية وأخلاقية خطيرة، نحن في غنى عنها. والواقع يشهد بذلك، فمجرد الاطلاع على التقارير الدولية حول السلوكيات في المدارس الغربية يكشف حجم الأزمة الأخلاقية، والتي لا نريد استيرادها إلى مجتمعاتنا المحافظة.

نحن كمجتمع محلي مسلم نؤمن بأن وزارة التربية مؤسسة وطنية مهمتها تربية الأجيال، ولا تقبل بأن تتحولإلى جهة تنفيذية تمرر ما يُطلب منها من الخارج، وتبرره بأبحاث لا نعرف مصدرها ولا مدى ملاءمتها لمجتمعاتنا. ونحن نؤمن بأن وزارة التربيه تضع مصلحة الوطن والدين أولًا، ولا بد أن تستند في قراراتها إلى رأي العلماء، والمجتمع، وأولياء الأمور، لا إلى توصيات مستوردة من بيئات لا تشبهنا.

إن الدفاع عن التربية الصحيحة ليس رفضًا للتطوير، بل دعوة لتطوير حقيقي ينسجم مع هويتنا الدينية والثقافية، ويصون أبناءنا من الانحراف والتشويش. التعليم أمانة، ومن يعبث به يعبث بمستقبل أمة كاملة.