وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 38 مواطنا، وإصابة 203 آخرين.

وأشارت المصادر إلى ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 45,097. أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى 7 أكتوبر 2023، وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107,244 جريحا، منذ بدء العدوان، فى حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ويُخطط جيش الاحتلال للبقاء طويلًا فى غزة، تحت ذرائع أمنية وسياسية، إذ أكد وزير الدفاع الإسرائيلى يسرائيل كاتس أن قواته ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على القطاع مع حرية عمل كاملة، على نحو مماثل لما حدث فى الضفة الغربية المحتلة.

وقال كاتس فى منشور له على موقع تويتر، الثلاثاء، إن موقفه بشأن غزة واضح، فبعد هزيمة حماس عسكريًا وحكمها فى غزة، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على القطاع مع حرية عمل كاملة، مؤكدًا أن هذا سيكون على نحو مماثل لما حدث فى الضفة الغربية.

وأضاف "لن نسمح بالعودة إلى الواقع الذى كان قائمًا قبل 7 أكتوبر، ولن نسمح لأى تنظيم من جديد أن يهدد الإسرائيليين".

وجاءت تعليقات كاتس فى أعقاب تقرير لقناة 12 الإسرائيلية، فى وقت سابق، والذى زعم أن وزير الدفاع صرح لمسؤول أمريكى خلف الأبواب المغلقة، أن إسرائيل ليست مهتمة بالسيطرة على غزة فى أعقاب الحرب.

وتزامنت تعليقات كاتس مع تصريحات أدلى بها أريك باربينج المسؤول السابق فى جهاز الأمن العام الإسرائيلى "الشاباك"، لصحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، قائلًا إن جيش الاحتلال الإسرائيلى وقواته سوف يحتاج إلى أنواع معينة من الوجود المادى فى غزة لمدة عقد على الأقل، حتى مع ضرورة تخلى إسرائيل عن بناء أى مستوطنات جديدة هناك.

ويعارض باربينج الاحتلال المدنى لقطاع غزة، لكنه فى الوقت نفسه لا يعتقد أن أى طرف ثالث يمكن أن ينجح فى استبدال حماس من دون الوجود الأمنى لجيش الاحتلال الإسرائيلى فى نقاط رئيسية فى القطاع لفترة طويلة للغاية.

وتشير المشاهد على الأرض إلى أن الاحتلال يخطط للبقاء حتى أواخر العام المقبل فى قطاع غزة، الذى قُسم إلى مناطق معزولة شمالًا وجنوبًا ووسطًا، ويشهد أعمال بناء عسكرية تؤكد نية إسرائيل للبقاء لفترة طويلة.

ونشرت صحيفة "هآرتس" تقريرًا قبل شهر، ذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ مشاريع واسعة تشمل بناء سدود، وشق طرق رئيسية تفصل المناطق المدمرة، إلي جانب إنشاء بنى تحتية تشمل شبكات مياه وكهرباء خاصة بمواقع الجنود، كما تظهر مشاهد متكررة لعمليات التقسيم شمالًا وجنوبًا، أبرزها عند ممر نتساريم الذى يفصل القطاع إلي شطرين.

والأعمال على الأرض ليست الدليل الوحيد على هذا المخطط، فقد تم توزيع "رسم بيانى قتالى لعام 2025" على الجنود والقادة الإسرائيليين، مما يؤكد أن هذه التحصينات ليست مؤقتة.

فى المواقع العسكرية مثل ممر نتساريم، أشار أحد الجنود إلى وجود مطابخ، كنائس صغيرة، وحتى ملاعب كرة قدم، مؤكدًا أن هذه التحصينات مصممة للبقاء فترة طويلة.

ويواصل جيش الاحتلال إفراغ شمال القطاع.. حيث يتم نقل السكان الفلسطينيين قسريًا إلى الجنوب، وتسوية المبانى بالأرض، وتتركز الجهود على تحويل ممرات رئيسية، مثل ممر نتساريم إلى مناطق عسكرية واسعة بعد تدمير المبانى المحيطة.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فى وقت سابق الشهر الجارى، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى بدأ تطبيق خطة "الفقاعات" التى طرحها حزب الليكود الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، وتقضى بإقامة مناطق عازلة للفلسطينيين داخل القطاع.

وأوضحت الصحيفة أن الخطة الإسرائيلية وضعها الجنرال السابق "إسرائيل زيف"، الذى سبق وأشرف على خطة الانسحاب الأحادى من غزة عام 2005. إذ يشير إلى أن خطته الجديدة تحتاج لخمس سنوات متواصلة. من أجل تمشيط كل متر فى داخل القطاع، للتأكد من عدم وجود فصائل المقاومة الفلسطينية فيها. وبعد التأكد من ذلك يتم تسكين أهالى غزة فيها.

هذا وقد أطلقت حركة "نحالا" الاستيطانية حملةً لبدء الاستيطان في قطاع غزة. وإرسال بيوت متنقلة "كرفانات" إلي قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل، وفق ما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال شهر أكتوبر الماضي، عقد مئات المستوطنين المتطرفين مؤتمرًا قرب غزة دعوا خلاله إلي إعادة النشاط الاستيطاني في "كل شبر" من القطاع، تحت عنوان "الاستعداد لإعادة استيطان غزة"، في مستوطنة "بئيري" في غلاف غزة.

وقدم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، أفيحاي بوآرون، مشروع قانون يهدف إلي السماح بحرية الحركة للإسرائيليين داخل قطاع غزة، بعد سنوات من حظر الدخول بموجب قانون "فك الارتباط"، وذلك تمهيداً للاستعمار في القطاع.

ويأتي مشروع القانون الجديد لينضم إلي القانون الذي صادق عليه الكنيست في مارس لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستعمرات شمالي الضفة، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005.

ومؤخراً، شكل أعضاء كنيست عن حزبي الليكود و"الصهيونية الدينية" بالشراكة مع قادة المستعمرين، "مجموعة عمل برلمانية مدنية" تهدف إلي إلغاء قانون "فك الارتباط" أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعي لشرعنة إعادة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل