قال خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن حكم المحكمة الدستورية لعام ٢٠٠٢ الذي قال إن عقد الإيجار يمتد الجيل الأول في حين أن المادة الخامسة تنص على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد ٥ سنوات.

مناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة

جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأشار إلى أن مشروع القانون عالج حكم المحكمة الدستورية بشأن زيادة الأجرة، مطالبا بمراجعة قيمة الزيادة المنصوص عليها في مشروع القانون ب ٢ج مثل وذلك نظرا للبعد الاجتماعي.

واقترح أن يتم تخفيض النسبة أو أن توحد الزيادة لتكون 1000 جنيه لكل الوحدات.

وقال النائب: "عندي شقة ايجار ٣٠٠ جنيه عندما تزداد ٢٠ ضعف يكون الإيجار ٦٠٠٠ جنيه في حين أن الإيجار الساري حاليا 1500 جنيه".

وطالب بمراجعة الزيادة السنوية مقترحا ربطها بالعلاوة الدورية التي يحصل عليها المواطن.

وتحدث عن السكن البديل مشددا على أنه يواجه صعوبة كبيرة، وهناك العديد من المحافظات ليس بها إسكان بديل ما يمثل صعوبة في انتقال المواطن المرتبطة حياته بالمنطقة التي نشأ فيها.