تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لوزيرة التنمية المحلية  حول ما تقوم به الوحدات المحلية بأسيوط ومن بينها الوحدة المحلية بساحل سليم بتوجيه إنذارات لأصحاب المحلات العامة بضرورة التوجه لاستبدال الرخص الورقية بالرخص المميكنة،  موضحة أن هذه الإنذارات تنذر بغلق وتشميع المحلات بشكل عاجل، وذلك على الرغم من أن مجلس الوزراء أقر تعديلًا باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ والتي أصدرها رئيس مجلس الوزراء تحت رقم ٥٩٠ لسنة ٢٠٢٠.

تحرك برلماني بشأن استبدال الرخص الورقية إلي المميكنة بمحلات أسيوط 

وكانت اللائحة قد أعطت لأصحاب تراخيص المحلات القديمة مهلة لتجديدها حتى ٧ ديسمبر ٢٠٢٤، وجاء  تعديل مجلس الوزراء ليمد المهلة حتى ٧ ديسمبر ٢٠٢٦. وتساءلت النائبة: لماذا التهديد المستمر لأصحاب المحلات المرخصة ؟.

وقف الإنذارات والعمل علي توعية أصحاب المحلات بأهمية تجديد التراخيص

وطالبت السعيد بوقف الإنذارات والعمل على توعية أصحاب المحلات بأهمية استغلال الفرصة وتجديد الترخيص، مع قديم تيسيرات في طريقة الترخيص وزيادة عدد الموظفين وتأهيلهم.

وعلي صعيد آخر ، قالت النائبة سناء السعيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم ما هو إلا راحة للملاك وبقدر الامكان توافق للأوضاع المستأجرين.

محلية النواب لـ «تحيا مصر»: قانون الإيجار القديم راحة للملاك وتوافق للأوضاع المستأجرين

وأضافت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: بصفة عامة  سكان شقق إيجار القديم بنسبة كبير هم فئات منهم علي المعاش وظروفهم المعيشة غير جيدة، فهذه الزيادات ستكون في صالح  الطرفين بقدر الإمكان.

وتابعت: تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد صعب مما يتخيل، فالتعويضات المادية للملاك ليست كافية مقارنة بالأسعار الحالية.