قدم النائب عطاالله الحنيطي، الخميس، اقتراحا برغبة إلى لرئيس مجلس النواب لمطالبة الحكومة بالوقوف عند مسؤوليتها من خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووقف "تغول" شركات الاتصالات على جيب المواطن من خلال رفع رسوم الاشتراكات الشهرية بدون أي مبررات.

وبحسب النظام الداخلي لاقتراح برغبة، يحيل رئيس المجلس الاقتراح إلى اللجنة المختصة لمناقشة الموضوع مع الجهة المختصة، وبعد ذلك يناقش تحت قبة البرلمان نقاشا عاما.

رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بسام السرحان، أكد الاثنين الماضي، أن الهيئة خاطبت شركات الاتصالات ووجهتها بضرورة الالتزام بشروط ومزايا العروض المقدمة للمشتركين، وعدم رفع أسعار الاشتراكات القائمة، وبما ينسجم مع القوانين والتشريعات النافذة.

وقال السرحان لـ"المملكة"، إن الهيئة ستقوم في حال ثبوت أي مخالفات بهذا الخصوص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة بموجب التشريعات المعمول بها، انطلاقا من دورها في حماية مصالح المستفيدين.

المملكة