أعلنت شركة "الأعمال التطويرية الغذائية" بلوغ خسائرها المتراكمة للسنة المالية 2024 نحو 8.24 مليون ريال، بما يمثل 27% من رأس المال.
ووفق بيان الشركة لـ "تداول السعودية"، المؤرخ في الأول من مايو 2025، يعود السبب الرئيسي لزيادة الخسائر المتراكمة إلى أثر إزالة التحفظ المُدرج في تقرير مراجع حسابات الشركة السابق والوارد في القوائم المالية لعام 2023، والذي يتعلق بآلية تطبيق المعيار الدولي رقم 16 والخاص بحق استخدام الاصول وبند التزامات التأجير.
ومن المقرر أن تخضع "الأعمال التطويرية الغذائية" للتعليمات والإجراءات التي تتخذها "تداول" إزاء الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.
وبينت الشركة أن إزالة التحفظ أثر على استهلاك التحسينات علي المباني المستأجرة والواردة ضمن الممتلكات والمعدات، ومدى معقولية نسب الاستهلاك المستخدمة وتناسبها مع مدد عقود الإيجار، والإيرادات الأخرى الناتجة عن التأجير من الباطن.
وعمدت الشركة إلى تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد ما إذا كانت عقود الإيجار من الباطن تمثل عقود إيجار تشغيلية أم تمويلية. فأجرى المستشار المستقل تعديلات على التقديرات المحاسبية في مدد العقود ومعدلات الخصم، ونسب استهلاك التحسينات للسنوات السابقة لسنة العرض، وخضعت تعديلاته لمراجعة المراجع الخارجي للشركة.
ونتج عن تلك المراجعة تحميل مبلغ 3.22 مليون ريال على بند الخسائر المتراكمة لعام 2022، والذي يمثل كامل الأثر عن سنة 2022 والسنوات السابقة لها، بالإضافة إلى تحميل خسائر بمبلغ 805,427 ألف ريال عن العام 2023.
وأكدت "الأعمال التطويرية الغذائية" على التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الخسائر وتحسين الأداء المالي. فيما تعمل الإدارة حاليًا على تحسين الكفاءة التشغيلية، ودراسة فرص جديدة لزيادة الإيرادات