كشف تقرير حديث عن أهم مشروعات وانجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2024، ذلك في إطار استدامة مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تلبية احتياجات المواطنين، والتي شهدت الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 الي 270 مليون رغيف/يوم لعدد حوالي 69.5 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 20 قرش للرغيف الواحد بإجمالي سنوي 94.9 مليار رغيف، بإجمالي دعم للخبز يقدر بنحو 98 مليار جنيه.

وأشار إلى توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد حوالي 61.5 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بإجمالي دعم للسلع التموينية يقدر بنحو 36 مليار جنيه خلال عام 2024، بإجمالي دعم يزيد عن 134 مليار جنيه بموازنة 2024 - 2025 للخبز والسلع التموينية معا، مع توفير السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ «بدالي التموين - منافذ جمعيتي - المجمعات الاستهلاكية - السيارات المتنقلة».

هذا إلى جانب توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية علي مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم، واستدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية «أهلا مدارس - أهلا رمضان - عيد الفطر - عيد الأضحى» لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاُ عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والاعياد.

بالإضافة إلى إقامة فترتي التصفية الموسمية الأولى والثانية «الأوكازيون الصيفي/ الشتوي» بالمحلات التجارية والتزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية، مع عودة تفعيل البطاقات التموينية للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء حرصاً على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم.

وأطلقت الوزارة مبادرة لتخفيض أسعار البيض وطرحه بسعر 150 جنية في منافذ الوزارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية

في ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم الوزارة بتوفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية، تحقيق الأمن الغذائي، استمرار تدفق الامدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية.

وبلغ المتوسط العام لمدى الكفاية لجميع السلع الأساسية كقمح السكر التمويني والزيت التمويني واللحوم الحية السوداني واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والمكرونة بتوريدات محلية لحوالي 6 أشهر.

وقالت الوزارة إن حجم توريد القمح في موسم 2024 بلغ حوالي 3.43 مليون طن، مشيرة إلى تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، حيث بلغ عدد المناشئ المُدرَجَة بالهيئة العامة للسلع التموينية عدد 22 منشأ معتمدة لدى الحجر الزراعي المِصري.

المشروع القومي للصوامع

وفي الصدد نوه التقرير إلى اعتماد خطة التوسع في زيادة الطاقات التخزينية والانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب بمصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى ما يقرب من 6 ملايين طن بدلا من 3.4 مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

وأشارت الوزارة إلى تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع وذلك من خلال:

- استهداف زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3.4 مليون طن إلى 6 مليون طن.

- التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهري وزيادتها من عدد 1 موقع إلى 4 مواقع.

- التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 4 مواقع إلى 8 مواقع.

- زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 104 شاحنة إلى 109 شاحنة.

- استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل.

- جاري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من 60 الف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.

وفي جانب الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون، أفادت التقرير بأعمال وزارة التموين في هذا الجانب، والتي تمثلت في

- التشغيل التجريبي لمنظومه حوكمة تداول الاقماح المحلية والمستوردة بعدد 28 موقعًا وسيتم تعميمها تدريجيا لتغطي كافة المواقع.

- ميكنة بيانات شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية بهدف تتبع حركة السلع ومراقبة المخزون، كما تم تفعيل نظام الاستعاضة السلعية المميكنة للمنافذ التموينية.

- جاري استكمال منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، وتطوير معامل القياس بالمصلحة، وإنشاء منظومة إلكترونية للربط بين مكاتب وفروع الموازين ودمغ المصوغات.

وعن جهود الوزارة في مجال ضبط الأسعار والأسواق، فجاءت كالتالي

- استدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية مما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعري للسلع الغذائية في الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية.

- تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/ 2025، ليكون 2200 جنيه للإردب جودة 23.5.

- الاتفاق والتنسيق مع وزارة الزراعة على آليات تسعير قصب السكر والبنجر لمصانع السكر موسم 2025 بزيادة 25% عن أسعار العام الماضي، ليكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن البنجر 2400 جنيه، دعمًا للمُزارع المِصري وتحفيزًا للإنتاج المحلي، وتحقيقًا للاكتفاء الذاتي من السكر.

- التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية حيث يتم توريد 120 ألف رأس سنويًا يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى 20 ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر، ويتم استعاضة أي كميات يتم استهلاكها بالسوق المحلي ليُصبح بصفة دائمة الرصيد داخل المحاجر 20 ألف رأس من الأبقار الحية.

هذا بالإضافة للتعاون والتنسيق مع الجهات ومنها:

- التعاون مع «اتحاد الغرف التجارية» شعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها.

- التعاون مع «إدارة التعيينات بالقوات المسلحة» لتوفير بعض احتياجاتهم من السلع الغذائية.

- إنشاء معارض سلعية دائمة طوال العام على غرار معارض أهلًا مدارس / أهلًا رمضان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية لتخصيص أراضي بمساحات مناسبة.

- التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مختلف مجالات الأمن الغذائي ومن أهمها زيادة السعات التخزينية وتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير شركات الصناعات الغذائية.

- التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلى في مجال الدعم السلعي والغذائي وتوفير السلع الأساسية: «السكر - الأرز - المكرونة - اللحوم - الدواجن» لصالح التحالف الوطني، و الاتفاق على شراء التحالف الوطني الكوبونات المطروحة من قبل الوزارة وتوزيعها على المستحقين، وتخصيص أماكن لصالح التحالف الوطني بمنافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية لعرض منتجات الاسر المنتجة والحرف اليدوية.

توقيع بروتوكولات تعاون مع عدة جهات

- بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتوريد السلع الأساسية:

حيث تم الاتفاق على توريد حوالي 1000 طن من السلع الأساسية، بما في ذلك السكر والأرز والمكرونة، لتلبية احتياجات الفئات المستحقة.

- بروتوكول تعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» لتوفير المواد الغذائية:

حيث شمل البروتوكول تخصيص 20 منفذًا من المجمعات الاستهلاكية لطرح اللحوم الطازجة والسلع الأساسية بأسعار تنافسية، بهدف تلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا.

بروتوكول تعاون مع معهد التخطيط القومي:

بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ومركز تحليل البيانات والاستشارات CDAC بمعهد التخطيط القومي لتقديم خدمات بحثية وتدريبية وتعليمية.

- بروتوكول تعاون مع شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية لطرحهم بأسعار مخفضة.

- إطلاق خدمة جديدة لتحصيل مستحقات التموين عبر مكاتب البريد:

حيث بدأت مكاتب البريد في العمل كنقاط تحصيل لصالح هيئة السلع التموينية، بهدف تسهيل عملية تحصيل المستحقات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

- بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية:

وقعت شركة السكر والصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية للتعاون في خدمة المجتمع ومواكبة تحسين مناخ الحياة وسلامة الغذاء وإعداد فنيين مؤهلين لسوق العمل.

وفي سياق ميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع، تم الإنتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية بمبلغ 750 مليون جنيه لعدد 6 شركات بإجمالي 1401 موقع «881 مجمع + 515 مخزن + 5 إدارات» وهي: «القابضة، النيل للمجمعات الاستهلاكية، الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، العامة للجملة، الشركة المصرية لتجارة الجملة، الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية»، وذلك بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذي القرار كافة التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.

مشروع جمعيتي

حيث تم افتتاح عدد 259 منفذ بمحافظات الجمهورية ضمن المرحلة الخامسة من المشروع ليصل إجمالى العدد لـ 8474 منفذ حيث يوفر عدد 25422 فرصة عمل مباشرة وجاري استكمال تشغيل المرحلة الخامسة من المشروع والتي تستهدف تغطية القري الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والاساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.

مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد

ولفتت الوزارة لتطوير ورفع كفاءة 44 فرعا في عام 2024 ليصبح إجمالي عدد المجمعات المطورة 359 مجمع والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

تطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة المواطنين

تم تطوير عدد 9 مكاتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة وزيادة عدد مراكز الخدمة المطورة إلى 405 مكتب، منهم عدد 6 مكاتب بمحافظتى شمال وجنوب سيناء «وادى فيران - رأس سدر - الحسنة - الشيخ زويد - العريش أول - العريش ثان» في اطار مبادرة دمج أبناء سيناء.

ونتيجة لذلك أدى الى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة اضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير، وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين 5: 10 دقائق وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين 7: 15 يوم إضافة الى تقديم الخدمات الكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.

كما تم إتاحة فرص عمل لعدد 2777، لشباب الخدمة العامة خريجي الجامعات المصرية.

وأشارت إلى أنه جاري إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد 332 مجمع خدمي حكومي موحد على مستوى الجمهورية.

المناطق التجارية

توقع عقود إنشاء 3 مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف تتضمن أنشطة متنوعة وأسواق جملة وهايبر ماركت وخدمات حكومية وأندية اجتماعية.

تتضمن هذه المشروعات منطقة أرض الكريمات ببني سويف على مساحة 47 فدان وباستثمارات تقترب من 3.8 مليار جنيه وتوفر ما يقرب من 30 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة مركز تجارى وأسواق جملة ومنطقة ترفيهية ونادى اجتماعي رياضي وقاعة مؤتمرات ومراكز تدريب وخدمات حكومية ومحطة خدمة وتموين سيارات ومخازن أدوية، ومنطقة أرض مصنع الثلج بمحافظة بنى سويف على مساحة 2350 متر باستثمارات حوالى 400 مليون جنيه وتوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة مركز تجارى وهايبر ماركت ومعارض تجارية،

والمنطقة الثالثة بأرض العصلوجى بمحافظة الشرقية على مساحة 4 فدان و باستثمارات تقرب من 600 مليون جنيه وتوفر ما يقرب من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة ومطاعم.

أسواق اليوم الواحد

التوسع في فكرة سوق اليوم الواحد حيث وصل الي 15 محافظة وجاري تجهيزه للمحافظات الأخرى بمشاركة 50 شركة في كل سوق وبإجمالي أسواق 24 سوق حتى الأن والهدف منه تقليل حلقات التداول الوسيطة مع توفير وإتاحة السلع بالتجمعات السكنية من خلال تشغيل كافة الطاقات الفائضة بالمصانع التابعة لوزارة التموين.

اقرأ أيضاً
للمرة الرابعة على التوالي.. بنك اليابان المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

6.25 تريليون جنيه.. البنك المركزي يكشف عن إجمالي أصوله بنهاية نوفمبر 2024

«الوزراء» يوافق على الاكتتاب في زيادة رأس المال القابل للاستدعاء ببنك التنمية الأفريقي

بنك البركة يبادر بتخفيض الفائدة 1% قبل انتظار قرار المركزي المصري