الشهر العقارى يصدر قرار سريان بشأن عقود الإيجار للأجنبى - عرب فايف

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الشهر العقارى يصدر قرار سريان بشأن عقود الإيجار للأجنبى - عرب فايف, اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 11:10 صباحاً

أصدر الشهر العقارى قرار إلى مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية فيما يخص لتوثيق عقود الإيجار للأجنبى الموجودين داخل مصر.
 

 

 سريان الإقامة شرط لتوثيق عقود الإيجار للأجنبى
 

وجهت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، بالامتناع عن توثيق عقود الايجار (اثبات التاريخ) إذا كان أحد اطرافها أجنبى الجنسية الا بعد التحقق من حصوله على الإقامة السارية داخل مصر.

شروط توثيق عقود الإيجار للأجنبى

وعممت مصلحة الشهر العقارى المنشور الفني رقم 28 لسنة 2024 على جميع مكاتب الشهر العقارى والذى نص على أنه:


أولاً: يتعين على كافة مكاتب وفروع التوثيق مراعاة الآتي :

الامتناع عن توثيق أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن لعقود إيجار العقارات متى كان طرفاها او احدهما شخصاً طبيعياً اجنبي الجنسية إلا بعد التحقق من حصول الطرف الأجنبي في العقد على ترخيص ساري المفعول بالإقامة داخل الدولة على أن يُراعى الإشارة إلى ذلك بصدر المحرر مع ارفاق صورة الاقامة ضمن مرفقات المحرر بعد مطابقتها بالأصل .

بالنسبة للعقود المطلوب اثبات تاريخها يراعي أن تكون إقامة الشخص الطبيعي الأجنبي الموقع على العقد سارية في تاريخ تحرير العقد المطلوب اثبات تاريخه مع مراعاة باقي الضوابط السالف بيانها. وعدم الاخلال بأحكام القانون والتعليمات المنظمة لهذا الشأن .

الشهر العقاري: يجب الالتزام بالقرار وعرض أية مخالفة في هذا الشأن على رئاسة المصلحة فورا

 على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق بذل أقصى الجهود واتخاذ كافة السبل نحو الإشراف والتوجيه ومراقبة تنفيذ ذلك والالتزام به بكل دقة وعرض أية مخالفة في هذا الشأن على رئاسة المصلحة فورا .

وفي وقت سابق، أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، رصده موقع تحيا مصر مؤكدًا أن العداد الكودي لا يُسجل باسم مالك الوحدة السكنية، وهذا يعني أن تركيب العداد الكودي لا يتطلب بالضرورة تسجيل الوحدة في الشهر العقاري، إذ أن العداد الكودي ليس وثيقة تُثبت ملكية العقار.

بل يقتصر دوره على قياس استهلاك الكهرباء بدقة، بخلاف نظام الممارسة الذي يعتمد على تقديرات غير دقيقة غالبًا ما تؤدي إلى اختلافات كبيرة بين الاستهلاك الفعلي والمبالغ المدفوعة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق