سرايا - محمد النواطير - طالب عدد من أصحاب المدارس الخاصة الجهات المعنية بعدم شمول العقود المبرمة مع الموظفين قبل إقرار قرار الحد الأدنى للأجور الجديد، وتطبيقه فقط على العقود الجديدة.

وأشاروا في تصريحات خاصة لـ"سرايا" إلى أن بعض المدارس الخاصة وقطاعات أخرى أبرمت عقودًا مع موظفيها بقيمة راتب شهري يبلغ 260 دينارًا، دون أن يتوقعوا إضافة 30 دينارًا لكل عقد نتيجة للقرار الجديد.

وأوضحوا أن الميزانيات التي تم تخصيصها بناءً على العقود الحالية لا تغطي الحد الأدنى للأجور الجديد، والبالغ 290 دينارًا.

وأكدوا ضرورة اقتصار تطبيق القرار الجديد على العقود المبرمة بعد تاريخ صدوره، مع استثناء العقود القديمة من الشمولية لضمان عدم تعريضهم لخسائر غير متوقعه و لضغوط مالية إضافية.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا