كشف النائب عمرو درويش. عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. عن سبب تأخر تطبيق قانون تنظيم اصطفاف المركبات بالشارع والمعروف إعلاميًا بقانون "السايس". قائلاً: القانون تم تطبيقه بالفعل في بعض المحافظات لكن سبب عدم تعميمه هو تأخر بعض المحافظين في تقديم أماكن المساحات المفترض تطبيق القانون بها داخل كل محافظة.

أشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلي أن القانون سيكون في صدارة أولويات اللجنة في دور الانعقاد المقبل. مع وضع آليات عمل تطبيق القانون بالمحافظات التي لم يتم تطبيق القانون بها حتي الآن.

وكان قانون تنظيم اصطفاف المركبات بالشارع صدر في يوليو من العام الماضي. وفي مطلع العام الجاري أصدرت وزارة التنمية المحلية اللائحة التنفيذية الخاصة به. والتي نصت علي أنه لا يجوز مزاولة مهنة السايس وتنظيم انتظار المركبات في الشارع إلا بعد الحصول علي رخصة مزاولة النشاط.

وحدد قانون انتظام المركبات بالشارع دور اللجنة المختصة بتنظيم انتظار المركبات بالشارع. حيث تصدر تراخيص مزاولة مهنة "السايس". وتقوم بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز انتظار المركبات فيها بما لا يُعيق حركة المرور. وتتولي إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار مع وضع التعريفة الخاصة بانتظام المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي.

ويوضح القانون أن رخصة السايس تسري لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. ومن يخالف اشتراطات الحصول علي رخصة ويمارس المهنة دون تصريح يقع تحت طائل قانون انتظام السيارات في مصر. حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

انتقادات حادة

قال السيد شمس الدين. عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. إن قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع والمعروف إعلامياً بقانون "السايس" واجه موجة من الانتقادات الحادة من المواطنين في القاهرة والجيزة ونواب لجنة الإدارة المحلية. حيث طالب النواب بإعادة دراسة القانون وتعديل بعض بنوده مثار الجدل وعدم تطبيقه خارج إطار محافظات القاهرة الكبري "الجيزة والقاهرة. والقليوبية فقط..!!

أوضح شمس الدين أن قانون تنظيم انتظار المركبات المعروف إعلاميًا بقانون السايس "عشوائي" فليست له قواعد ثابتة يمكن علي أساسها وضع بنود حاكمة في لائحته التنفيذية. حيث سيضطر المواطن إن تحرك في أكثر من مكان دفع رسم الانتظار أكثر من مرة. وهو أمر غير عادل. لذلك نطالب بأن يكون الدفع لمرة واحدة ويكون الايصال ساريًا طوال اليوم. بمعني أنه لو تحرك في أكثر من مكان يدفع مرة واحدة فقط. مؤكدًا أن نواب لجنة الإدارة المحلية رفضوا فرض رسم انتظار السيارات أسفل منازل ملاكها بقيمة 300 جنيه. فهو أمر غير منطقي بحسبه.

مواجهه البلطجية

وقالت النائبة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب. أن قانون السايس يحدد تعريفة لكل سيارة لركنها أمام المنازل. ويضع حداً لحالات البلطجة التي كانت تمارس من جانب بعض الخارجين عن القانون وينظم انتظار المركبات بدون فهلوة ولا إتاوة وينهي البلطجة. كما أن القانون بسيط ويعمل علي تشكيل لجنة في كل محافظة. مشيرة إلي أن كل لجنة لها مهام محددة في قانون السايس.

وأضافت النائبة أن الهدف الرئيسي من سن وتشريع قانون السايس ومنادي السيارات هو تنظيم عمل وترخيص مهنة السايس. بالإضافه إلي منع الفوضي الموجودة الآن ويقنن الوضع الحالي لهم. ولكن وفقاً لما يتم مشاهدته يوميا فإن عدم تطبيق القانون ساهم في كثرة تواجدهم في جميع المناطق سواء بالقاهرة الكبري أو باقي المحافظات.

وأكدت النائبة. أن قانون السايس ومنادي السيارات ينص علي أنه يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات. ألا يقل عمره عن 21 عاماً من يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره والحصول علي شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة وأن يكون حاصلاً علي رخصة قيادة سارية وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً وإجادة القراءة والكتابة وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي علي النفس. ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وطالب خالد خلف الله بسرعة تطبييق قانون السايس بكل قواعده ومشتملاته وان نتعامل بكل جدية مع المخالفات وان نضع حدودا فاصلة للتعامل مع المخالفات.

وشدد علي الازدحام المروري خاصة في القاهرة والجيزة والإسكندرية خاصة في فصل الصيف.

وقالت الفت أبوحجي: إنني أخشي ما اخشاه ان ينضم قانون السايس إلي القوانين خارج نطاق الخدمة وحتي إشعار آخر ولابد أن تصدر القوانين لتنفذ من اجل تنظيم حركة المرور وان ننهي جميعا مظاهر غير حقيقية في الشارع.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل