كشف البنك المركزي، عن أنه سجل مجموع إيرادات مصر من قناة السويس حوالي 61 مليار دولار خلال الأعوام المالية العشرة الماضية.

إيرادات قناة السويس تبلغ 6.6 مليار دولار خلال العام المالي المنصرم 2023/2024 

وبلغت إيرادات القناة كما يرصدها تحيا مصر نحو 6.6 مليار دولار، خلال العام المالي المنصرم 2023/2024، بتراجع 25% على أساس سنوي، إذ كانت بلغت 8.8 مليار دولار في 2022/2023.
  
باستثمارات 500 مليون دولار.. اقتصادية قناة السويس تشهد وضع حجر أساس مشروع «بيفار» لإنتاج الكلور القلويتحيا مصر

على الجانب الآخر، شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم تدشين حجر أساس مشروع شركة “بينخهوا (بيفار) جروب – Binhua (Befar) Group” للكيماويات، داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا – مصر" بالمنطقة الصناعية بالسخنة، لإقامة مشروع لإنتاج الكلور القلوي ومنتجاته التكميلية بطاقة 100 ألف طن، على مساحة 400 ألف متر مربع على مرحلتين، تبدأ بالمرحلة الأولى على مساحة 200 ألف متر مربع، على أن تشمل المرحلة الثانية توسعات على مساحة 200 ألف متر، بإجمالي تكلفة استثمارية قدرها 500 مليون دولار أمريكي، تعادل 25.5 مليار جنيه مصري، مقسمة على مرحلتين، بتكلفة استثمارية للمرحلة الأولى تبلغ 300 مليون دولار، و200 مليون دولار للمرحلة الثانية، بما يوفر نحو 800 فرصة عمل، ومن المقرر أن تنتهي أعمال الإنشاءات للمرحلة الأولى خلال 18 شهرًا.

إقامة أول منشأة كيميائية خضراء في مصر والعالم

ويهدف المشروع إلى إقامة أول منشأة كيميائية خضراء في مصر والعالم؛ حيث يعتمد المشروع في مرحلته الأولى على الطاقة النظيفة في التشغيل، وأُقيمت المراسم بحضور اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، وعدد من قيادات المطور الصناعي "تيدا-مصر"، وممثلي شركة المشروع.

وقال وليد جمال الدين أن هذا المشروع يحمل في جوهره رسالة تتجاوز حدود الصناعة إلى آفاق الاستدامة، والريادة، والنهضة الاقتصادية المتكاملة، وتتجلى أهمية هذا المشروع في كونه ليس مجرد منشأة صناعية كبرى، وإنما منظومة متكاملة تعتمد على أسس الاستدامة البيئية، من خلال الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة متنوعة لتشغيل الوحدات الصناعية بالمشروع، مما يُعد تجربة مُلهمة لإقامة صناعة كيميائية تتناغم مع البيئة، وتلتزم بأعلى معايير الاستدامة، وتتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتابع، أنه من الناحية الاقتصادية، يفتح هذا المشروع آفاقاً واسعة أمام الصناعات التكميلية، ويُعزز قدرات الدولة المصرية في تأمين احتياجاتها من منتجات استراتيجية تدخل في صناعات حيوية متنوعة، كما يُسهم في إحلال الواردات وخفض الفاتورة الاستيرادية، ويعزز من فرص توطين الصناعات الاستراتيجية وتصديرها إلى الأسواق المجاورة، خاصة أن موقع المصنع داخل المنطقة الاقتصادية يمنحه ميزة الوصول السريع إلى الموانئ البحرية، ومنها إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة لاستخلاص المعادن من مياه البحر لصناعة البروم وغيرها من الصناعات المكملة والمغذية.